أكدت السلطات التركية، أمس الأربعاء، أنها كشفت هوية منفذ الاعتداء على ملهى في إسطنبول، ليلة رأس السنة، علماً بأنه ما زال فاراً، فيما اعتبر الرئيس رجب طيب أردوغان، أن الهجوم يرمي إلى إثارة الانقسام في المجتمع. وقال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو لوكالة أنباء الأناضول تم التعرف إلى هوية منفذ اعتداء إسطنبول الإرهابي دون كشف اسم مرتكب الاعتداء، الذي أدى إلى مقتل 39 شخصاً، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه. ونشرت السلطات صوراً عدة للرجل الذي يشتبه بتنفيذه الهجوم الأول، الذي يتبناه تنظيم داعش على الأراضي التركية. وأورد الإعلام، أنه تم، صباح الأربعاء، اعتقال 20 شخصاً على الأقل يشتبه بعلاقتهم بالتنظيم المتطرف في مدينة أزمير غربي تركيا، فيما تسعى السلطات إلى معرفة ما إذا كان لدى الرجل شركاء. وقالت وكالة أنباء الأناضول، إن هؤلاء يتحدرون من بلدان في آسيا الوسطى وسوريا، والثلاثاء، أعلن الإعلام التركي أن منفذ الاعتداء قد يكون من قرغيزستان أو أوزبكستان. من جهته، اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن الاعتداء يهدف إلى إثارة الانقسام، والاستقطاب في المجتمع، هذا واضح جداً، لا سيما بعدما وردت رسائل على مواقع التواصل تنتقد نمط حياة قتلى الهجوم في الملهى. لكن الرئيس المحافظ سعى إلى الطمأنة في خطابه العلني الأول بعد الهجوم، وأكد أنه ليس من تهديد منهجي لنمط حياة أحد في تركيا، لن نسمح بحدوث ذلك، مضيفاً سنبقى صامدين، وسنحافظ على هدوئنا لافتاً إلى أن هذه الاعتداءات تهدف إلى دفعنا لتفضيل عواطفنا على المنطق. ومع توقيفات، الأربعاء، يرتفع عدد الموقوفين إلى 36 شخصاً على الأقل في إطار التحقيق، بينهم زوجة منفذ الاعتداء. وتعتقد السلطات التركية، أن المهاجم مدرب جيداً على استخدام السلاح، كما نقلت وسائل الإعلام المحلية، نظراً لاستخدامه قنابل دخان لإرباك ضحاياه، وتصويبه على رؤوس الحاضرين لإيقاع أكبر عدد من القتلى. وذكرت صحيفة خبرتورك، الأربعاء، أن المهاجم بعد ارتكابه مجزرته، استقل سيارة أجرة ودفع ثمن الانتقال بمال اقترضه من مطعم اويغوري في منطقة زيتينبورنو في الشطر الأوروبي لإسطنبول. وأشارت وسائل إعلام عدة مطلع الأسبوع إلى أن المهاجم أقام في نوفمبر في كونيا مع زوجته وأولادهما، لتجنب إثارة الشكوك. من جهته، قال عمر جليك وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي، إن تغيير قوانين البلاد الخاصة بمحاربة الإرهاب سيشكل تهديداً للأمن، ليؤكد من جديد أن بروكسل يجب ألا تتوقع من تركيا تغيير موقفها بهذا الشأن.(وكالات)