تتجه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع 4 دول إفريقية، هي: الصومال وإثيوبيا وغينيا وتشاد، لتوقيع عقود الاتفاقية لفتح الاستقدام، خلال الربع الأول من العام الحالي؛ لتلبية زيادة الطلب على العمالة المنزلية، وتوفير المزيد من العاملات، مشيرة إلى أن المباحثات مع بعض الدول في طورها الأخير. وبيَّنت ضرورة استيفاء تلك الدول للاشتراطات التي وضعتها ببنود الاتفاقية، والتي ستهتم بتخفيض تكاليف الاستقدام، ومنافسة المكاتب بتقديم أفضل الخدمات للعملاء. وبيَّن المتحدث الرسمي للوزارة، خالد أبا الخيل، أنها تعمل بشكل مستمر على البحث عن دول جديدة ومتنوعة، للتنسيق معها بمجال تصدير العمالة المنزلية، موضحاً أنه سيتم التوقيع مع دولتين خلال الربع الأول من العام الحالي، وستعلن الوزارة عن تفاصيل التوقيع في حينه. من جهته، أوضح مصدر مطلع بالوزارة، أن هناك عدة مباحثات بين الوزارة و نظيراتها من عدة دول، لتنسيق إمكانية فتح الاستقدام منها، مضيفاً: إن المباحثات مع الجهات المختصة الصومالية في طورها الأخير، وسيكون التوقيع خلال الربع الأول من العام الحالي، بعد استيفاء الجهات المختصة من الجانب الصومالي جميع بنود الاتفاقية، التي تلزم الجهات المعنية هناك بضرورة تدريب العاملات بالمعاهد والمراكز المتخصصة، وتثقيفها بالعادات السعودية، إضافة إلى خلو سجلهن الأمني والصحي من أي شوائب أو ملاحظات، متوقعاً أن تكون تكلفة الاستقدام هي الأرخص من بين جميع الدول المصدرة للعاملات المنزليات، حيث ستتراوح تكلفة الاستقدام بين 6 إلى 7 آلاف ريال. من ناحية أخرى، أوضح عبدالله الأنصاري، صاحب مكتب استقدام، أن فتح المزيد من الدول لاستقدام العاملات المنزليات، يسهم في التنافس بتقديم أفضل الخدمات للعملاء، وتخفيض تكاليف الاستقدام، إضافة للحد من ارتفاع الرواتب، وتلبية حاجة السوق السعودي للعاملات، مبيناً ضرورة استيفاء تلك الدول للشروط التي تضعها وزارة العمل، مع ضرورة العمل على العقد الموحَّد من كلا الطرفين، لتفادي دخول السماسرة لمكاتب الاستقدام. يذكر أن ملف استقدام العاملات المنزليات يعاني من عدة معوقات، أسهمت في ارتفاع التكاليف، وتكدُّس التأشيرات الجديدة بالمكاتب السعودية، وزيادة نسبة السماسرة وارتفاع أسعارهم. وتتمثل تلك المعوقات في قلة المكاتب بالدول المصدِّرة، واشتراطات بعض الدول وعدم جاهزيتها لإرسال عمالتها، وتخوُّف بعض العاملات من العمل بالمملكة، إضافة لزيادة الطلب على العاملات، وقلة المعروض من الدول المصدرة؛ ما يدعو البعض لاستقدام العاملات عن طريق السماسرة رغم ارتفاع التكلفة.