أشار تقرير المركز المالي الكويتي (المركز) عن الأسواق لشهر ديسمبر إلى أن أداء بورصات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كان إيجابيا في شهر ديسمبر، وأنهت جميع الأسواق السنة على ارتفاع، وكان في طليعتها مؤشر بورصة الدار البيضاء المغربية مرتفعا بنسبة 9.1%. كذلك شهد مؤشرا الكويت الوزني والسعري أداء إيجابيا بارتفاع بنسبة 3.5% لكل منهما في ظل تزايد حجم عمليات المضاربة قبل نهاية السنة. وإلى جانب ذلك، سجل المؤشر المغربي ارتفاعا بنسبة (30.5%) مقارنة بما كان عليه في السنة السابقة، ومؤشر دبي (12.1%). وكان المؤشر الأردني (3.8%) ومؤشر الكويت الوزني (0.4%) المؤشرين الوحيدين اللذين تراجعا في 2016. أما على صعيد الأسواق الخليجية الأخرى، فقد كان المؤشر القطري الأفضل أداء في شهر ديسمبر بارتفاع بنسبة 6.6%، تلاه مؤشر أبوظبي (5.5%)، والمؤشر العماني (5.4%)، ومؤشر دبي (5.1%). وأشار التقرير إلى أن قرار منظمة أوبك خفض الإنتاج النفطي بمعدل 1.2 مليون برميل في اليوم من 33.6 مليون برميل في اليوم، قد جاء أكبر مما توقعه كثير من المحللين، ومن المتوقع أن يؤدي إلى تقليص فائض العرض النفطي الذي نتج بشكل جزئي عن طفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة وأدى إلى تراجع أسعار النفط على مدى أكثر من سنتين. وقد أسهم هذا الخفض، إلى جانب التزام الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك، ومنها روسيا، بخفض مستويات إنتاجهم، في تحسين الشعور السائد في أوساط المستثمرين، وانتعشت بذلك السوق في الأشهر الأخيرة من السنة. واستمرت السيولة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في التراجع خلال شهر ديسمبر، وانخفض حجم التداول بنسبة 20%، بينما تراجعت القيمة المتداولة بنسبة 4.8%. وشهدت جميع أسواق المنطقة، عدا المملكة العربية السعودية انخفاضا في حجم السيولة في شهر ديسمبر، وكانت في طليعتها سوق أبوظبي والسوق المصرية. كما انخفض حجم السيولة في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عموما للسنة بنسبة 34% مقارنة بحجم السيولة في السنة السابقة الذي وصل إلى 551 مليار دولار أمريكي. أما من حيث القيم السوقية، فقد كان التداول بعلاوة في أسواق كل من المغرب (بمكرر ربحية 19.8 ضعفا)، والكويت (15.8 ضعفا)، وقطر (14.8 ضعفا)، بينما كان التداول بخصم في أسواق كل من دبي (9.2 أضعاف)، والبحرين (9.7 أضعاف). وكان أداء أسهم الشركات الممتازة إيجابيا أيضا خلال الشهر، حيث حققت الشركة السعودية للكهرباء (المملكة العربية السعودية) وشركة موانئ دبي العالمية (الإمارات) الأداء الأفضل للشهر بمكاسب بلغت 16.7% و12.7% على التوالي، بينما كان الأداء الأسوأ من نصيب الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) (المملكة العربية السعودية) بتراجع بنسبة 3.4%. كذلك كان سهم الشركة السعودية للكهرباء الأفضل أداء أيضا في عام 2016 مرتفعا بنسبة 42%، تلاه سهم شركة أوريدو (قطر، بنسبة 36%)، وشركة صناعات قطر (30%). من جهة أخرى، أعلنت الشركة السعودية للكهرباء طرح 16 مشروعا ابتكاريا بدءا من عام 2017 بهدف تحسين كفاءة الكهرباء في المملكة. وفي إطار خطة المملكة العربية السعودية الطويلة الأمد لإنهاء اعتماد اقتصادها على النفط، أعلنت المملكة ميزانيتها لعام 2017، التي تشتمل على خطط لزيادة الإنفاق في 2017 بهدف تحفيز النمو الاقتصادي بعد التدابير التقشفية التي ساعدت على تقليص عجز الميزانية، ومواصلتها العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص. وكان العجز لسنة 2016 قد انخفض إلى 79.2 مليار دولار أمريكي، أي إلى أقل مما توقعته الحكومة ومعظم المحللين، بتراجع بنسبة 33% مقارنة بالرقم القياسي البالغ 97.6 مليار دولار أمريكي الذي كان قد وصل إليه في السنة السابقة. وتتوقع المملكة عجزا بقيمة 53 مليار دولار أمريكي في 2017، أي بنسبة 7.7% تقريبا من القيمة التقديرية للناتج المحلي الإجمالي للسنة، وتأمل تحقيق التعادل في جانبي ميزانيتها بحلول عام 2020. إلى جانب ذلك، تنوي الحكومة إنفاق 237 مليار دولار أمريكي في العام 2017، أي بزيادة بنسبة 8% مقارنة بالعام 2016. وتتوقع المملكة إنفاق 71.4 مليار دولار أمريكي على خطة التحوّل الوطني حتى عام 2020؛ منها 11.2 مليار دولار أمريكي مخصصة للإنفاق في عام 2017. وقد أسهم الدخل النفطي بنسبة 62.3% من إيرادات الدولة في عام 2016، متراجعا من 73% في عام 2015. كذلك من المتوقع أن تبلغ الإيرادات غير النفطية ما مجموعه 53 مليار دولار أمريكي في عام 2016، وهذا الرقم لا يزال أقل بكثير من الهدف الذي وضعته الحكومة في شهر يونيو للوصول إلى 141 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2020. وسوف يستمر تمويل العجز في عام 2017 بإصدار سندات الدين والسحب من الاحتياطيات. وارتفع سعر خام برنت بنسبة 12.6% وأنهى عام 2016 عند 56.28 دولارا أمريكي للبرميل، أي حوالي ضعف أدنى مستوى كان قد وصل إليه في شهر يناير 2016. وكانت الأسعار قد شهدت ارتفاعا حادا في ضوء التوقعات بقيام الدول الكبرى المنتجة للنفط بخفض إنتاجها بما يؤدي إلى تقليص فائض العرض النفطي في السوق. وقد وافقت الدول الأعضاء في أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة على خفض إنتاجها من النفط الخام بمعدل 1.8 مليون برميل في اليوم لفترة ستة أشهر تبدأ في يناير 2017.