قال مسؤول في وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، إن تصنيف السعودية جاء عند مرتبة -AA- مع نظرة مستقبلية إيجابية، ووصفه بـ "التصنيف القوي جداً"، كونه أفضل من معظم دول مجموعة العشرين، وقال إن هناك فرصة لرفعه خلال 18 شهرا. وقال لـ "الاقتصادية" ستوارت أندرسن، المدير العام والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في وكالة ستاندرد آند بورز: إن السعودية تحتل المرتبة الرابعة كأفضل تصنيف ائتماني بين دول الشرق الأوسط، بعد قطر والكويت وأبو ظبي بتصنيف AA مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأرجعت الوكالة ارتفاع تصنيف هذه الدول عن السعودية إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي بها عن السعودية، نظرا لارتفاع عدد السكان في المملكة. جاء هذا على هامش مؤتمر صحافي عقدته "ستاندرد أند بورز" في الرياض أمس، للحديث عن رؤيتها للاقتصاد السعودي والمنطقة. وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد منحت السعودية أخيراً تصنيف AA مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويبلغ عدد سكان السعودية وفقاً لآخر تقديرات لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات نحو 30 مليون نسمة. وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي في السعودية 91 ألف ريال في 2012م. وذكر أندرسن أن الوكالة تتوقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.6 في المائة العام الجاري، و4.3 في المائة العام المقبل. يُذكر، أن الاقتصاد السعودي (الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة) كان قد نما بنسبة 3.8 في المائة في 2013م إلى 1264 مليار ريال، مقابل 1218 مليار ريال في 2012م. وكان الدكتور محمد الجاسر، وزير الاقتصاد والتخطيط في السعودية، قد توقع نمو الاقتصاد في العام الجاري بشكل أفضل من العام الماضي. وتوقعت الوكالة أن يبلغ معدل التضخم 3.2 في المائة خلال العام الجاري، وأن يتراجع إلى 3 في المائة في 2015م. وكان معدل التضخم قد بلغ 3.5 في المائة العام الماضي، مقابل 2.9 في المائة في 2012م. وفي لقاء سابق في الأسبوع الماضي، قال الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما": "نعتقد أن توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.4 في المائة خلال العام الجاري معقولة ويمكن تحقيقها، وتوقعات الصندوق لمعدل التضخم عند 3 في المائة معقولة ونتوقع تحقيقها وهي أفضل من الدول الناشئة". وتابع أندرسن حديثه لـ "الاقتصادية" بأن هناك انتعاشا في التعاملات التجارية مع الدول الآسيوية الناشئة، حيث إن 60 في المائة من الصادرات النفطية الخليجية تتجه إلى آسيا، و58 في المائة من واردات الخليج يأتي منها بعد أن كان 37 في المائة قبل 15 عاما، كما أن 57 في المائة من الصادرات الخليجية موجهة إلى آسيا أيضا. وذكر، أن هناك ضغط على اقتصادات دول الصين والبرازيل وجنوب أفريقيا وروسيا التي تتعامل معها دول الخليج؛ ما قد يؤثر على نمو الاقتصاد الخليجي، رغم أن دول الخليج تشهد انتعاشا بفضل توجه الاستثمارات إليها، خاصة السعودية كأكبر اقتصاد خليجي. وقال أندرسن: إن السيناريو الوحيد السيئ لمستقبل دول الخليج ومنها السعودية؛ هو تراجع سعر النفط دون 90 دولارا عام 2016، كون ذلك يضغط على الإنفاق الحكومي لهذه الدول، ما يؤكد حاجة تكييف سياسة دول الخليج في الإنفاق مع هذا الوضع، كونه سيخفض الناتج المحلي بنسبة 1.4 في المائة. إلا أن الوكالة قللت من تأثير النفط والغاز الصخري على دول الخليج كونه مرتفع التكاليف في الولايات المتحدة، كما أن أماكن الإنتاج تختلف عن أماكن المصافي مما يكلفها كثيرا في النقل، بالتالي النفط والغاز الصخري سيؤثر قليلا لكن الطلب من آسيا سيعوض هذا النقص في الطلب من الدول التي تنتج النفط والغاز الصخري. على الجانب الآخر، قال أندرسن إن السعودية لديها قدرات مالية هائلة واحتياطيات كبيرة في الخارج، واستقرار سياسي واقتصادي، وفوائض كبيرة في ميزانياتها. كما يرى أنه من الجيد التحول في التعامل التجاري أكثر إلى آسيا خاصة بعد اكتشاف الغاز والنفط الصخري في الدول التي كانت تركز عليها السعودية سابقا. وأوضح أن المصارف السعودية قوية جدا بفضل إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، والربحية المرتفعة وحجم الإقراض لديه، كما أن القطاع يفي بمتطلبات بازل 3 العالمية. وخلال المؤتمر الصحافي قال أندرسون: إن المصارف السعودية حققت خلال فترة الأزمة المالية أداءً أفضل من أداء معظم نظيراتها في الأسواق المتقدمة، بفضل استمرارها في تحقيق أرباح قوية وانخفاض المخاطر. وأضاف، أن مصارف المملكة استوعبت تأثير استمرار انخفاض معدلات الفائدة لفترة طويلة منذ عام 2008م والارتفاع في تكاليف المخاطر دون المساس بالرسملة. وقال: "هذه المرونة دعمت توقعات وكالة ستاندرد آند بورز بأن تحافظ المصارف على تصنيفاتها المرتفعة والمستقرة نسبياً على مدى الـ 24 شهرا المقبلة". وبحسب أندرسن، تواجه المصارف السعودية خطراً يهدد هذه الأرباح القوية: خفض إضافي على صافي هوامش الفائدة نظراً لتوقعات بارتفاع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذا السياق توقعت الوكالة أن يكون حجم الإقراض المتغير الأقوى في أرباح المصارف السعودية، لا سيما أنها تعتقد أن المصارف تمتلك حيزاً ضيقاً لتعزيز الكفاءة أكثر. وأبقت الوكالة التوقعات ثابتة في كل من قطاعي الشركات والتجزئة نظراً لحاجة المملكة إلى تلبية متطلبات التركيبة السكانية الشابة سريعة النمو، إلا أنها توقعت أن نمو الإقراض لن يتجاوز كثيراً 10 في المائة سنوياً خلال الفترة الممتدة ما بين عامَيْ 2014م- 2015م. وقالت وكالة "ستاندرد أند بورز": إن ارتفاع التبادل التجاري والعلاقات مع الأسواق الناشئة في آسيا رفع من اعتماد دول الخليج على النمو العالمي والتعرض للصدمات الخارجية. ووفقا للوكالة، شهدت العلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا (باستثناء اليابان) نمواً كبيراً على حساب أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان منذ عام 2005م. ويعود السبب الرئيس وراء ذلك إلى ارتفاع الطلب من دول آسيا الناشئة على النفط والغاز والسلع التي تشكل الصادرات الرئيسة لدول الخليج. فيما أدى ارتفاع إنتاج الطاقة غير التقليدية وكفاءة استخدام الطاقة في الأسواق المتقدمة إلى خفض احتياجاتهم من الصادرات. وقالت صوفي تاهير، خبيرة الاقتصاد في الوكالة، في بيان صدر بشكل موازٍ مع المؤتمر الصحافي: "انخفضت صادرات دول الخليج إلى أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان إلى أقل من 30 في المائة في عام 2012م من 51 في المائة في عام 1995م. بينما تشكل آسيا الآن أكبر وجهة لصادرات دول الخليج، التي تمثل 57 في المائة من إجمالي المبيعات الخارجية". وأضافت: "وعلى الرغم من تنامي هذه العلاقات التجارية، فإن دول الخليج لم تتأثر إلى حد كبير بتدفقات رأس المال الكبيرة وانخفاض قيمة الأصول التي شهدتها الأسواق الناشئة منذ إشارة البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى عزمه البدء ببرنامج لخفض الأنشطة بشكل تدريجي". وأوضحت، أن من أسباب هذا هو أن الفوائض المالية والتجارية لدول مجلس التعاون الخليجي جعلتها إلى حد كبير في مأمن من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية". وقالت: "مع ذلك، دول الخليج ستكون عرضة للتأثر بتباطؤ محتمل للنمو في الأسواق الناشئة"، وأضافت: "سيؤثر التباطؤ الحاد في الأسواق الناشئة الرئيسة وازدياد قوة تدفقات رأس المال، على الرغم من أنه ليس السيناريو الأساسي لدينا، على دول مجلس التعاون الخليجي من خلال انخفاض أسعار النفط في السوق". وتوقعت الوكالة أن تقوم دول الخليج بإجراء توسع مالي لدعم الاقتصاد الوطني في حال وقوع سيناريو انخفاض أسعار النفط.. وستكون البحرين من أكثر الدول تأثراً بمثل هذا السيناريو لأنها الدولة الوحيدة التي تعاني بالفعل عجزا ماليا.