أكدت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني العالمي أن الديون السيادية للكويت وكلها ديون تجارية ستزيد بنسبة كبيرة تصل الى 57% في حال الاتفاق على استدانة 10.3 مليارات دولار من الأسواق العالمية لتصل إجمالي الديون التجارية الكويتية طويلة الأجل الى 28.2 مليار دولار خلال العام الحالي مقارنة بـ 18.2 مليار دولار كلها ديون تجارية داخلية لم تخرج الى الأسواق الدولية من قبل بحسب الأنباء الكويتية. تزداد الديون السيادية الكويتية سنويا بشكل ملحوظ منذ العام 2014 وعلى مدار 3 سنوات تضاعفت نسبة الديون السيادية التجارية الكويتية من إجمالي الديون التجارية السيادية بالشرق الاوسط وشمال افريقيا من 1% فقط في العام 2014 وهي النسبة الثابتة من إجمالي الديون التجارية السيادية على مدار سنوات قبل ذلك العام الى 4% كنسبة متوقعة بحسب تقرير ستاندرد اند بورز عن الديون السيادية بالشرق الأوسط. وتاريخيا وصلت قيمة الديون السيادية للكويت الى 5.3 مليارات دولار بما يمثل 1% فقط من إجمالي الديون السيادية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والتي بلغت 474.6 مليار دولار بنهاية العام 2013 فيما تضاعفت تلك الحصة الى 2% بعدما زادت الديون الكويتية الى 12.5 مليار دولار في العام 2015 بعدما انهارت أسعار النفط في يونيو من العام 2014 واستمر التراجع الى مستويات تاريخية في الانخفاض خلال العام 2015. زادت الديون الكويتية بـ 50% تقريبا خلال العام الماضي ليصل حجم الاستدانة الى 18.2 مليار دولار لتمثل 3% من إجمالي الديون السيادية بدول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والتي بلغت إجمالي ديونها 621.5 مليار دولار. وكان الوفد الرسمي للكويت قد بدأ أمس حملة للترويج للسندات الكويتية بالخارج، حيث بدأت الجولة الأوروبية بدول بريطانيا وفرنسا وألمانيا والتي ينتقل منها الوفد لينهي جولته الترويجية في الولايات المتحدة منتصف الشهر الجاري. Image: category: خليجيةAuthor: الاقتصادية من الرياضpublication date: الاثنين, مارس 6, 2017 - 09:00