علمت «الحياة» أن دوائر قريبة من مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي تسعى إلى عقد اجتماع بين رؤساء السلطات الثلاث، التنفيذية حسن روحاني والتشريعية علي لاريجاني والقضائية صادق لاريجاني، بعد تصاعد السجال بين رئيسَي الجمهورية والقضاء، على خلفية اتهامات متبادلة تتّصل بملفات فساد يدرسها القضاء. وكان لاريجاني اتهم الحكومة بالامتناع عن مساعدة القضاء في ملاحقة الأصول المالية العائدة إلى رجل الأعمال بابك زنجاني خارج إيران، كما اتهم روحاني بتلقي أموال من زنجاني، خلال حملته لانتخابات الرئاسة عام 2013. وزنجاني مُتهم باختلاس 2.7 بليون دولار من المال العام، أثناء عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد. في المقابل، طالب روحاني باسترجاع الأموال من زنجاني، وبكشف هوية الجهات التي سمحت بوضعها تحت تصرّفه، علماً أن محكمة أمرت بإعدامه، بعد إدانته بالتورط في اختلاسات وبتلاعب بالمال العام، يُقدّر بـ3.5 بليون دولار. وأعلن الرئيس الإيراني استعداده لكشف كل حساباته المالية، شرط أن يكشف القضاء كل ودائعه المالية وطريقة إدارتها. ويشير بذلك إلى إثارة النائب الإصلاحي محمود صادقي مسألة ودائع مالية عائدة إلى بيت المال، مودعة في مصارف إيرانية باسم صادق لاريجاني، وقيمتها ألف بليون تومان (نحو 250 مليون دولار). ويُعتبر «الاشتباك» بين روحاني ولاريجاني الأحدث بين الرجلين، علماً انهما يمثّلان أبرز منصبين في إيران بعد منصب المرشد. وتعدّدت التفسيرات في شأن سبب هذا التصعيد الذي اعتبر بعضهم انه ليس مبرراً ولا يخدم الحكومة ولا القضاء. لكن مصادر تحدثت عن ارتباطه بانتخابات الرئاسة المرتقبة في أيار (مايو) المقبل، والتي يعتزم روحاني خوضها، بعد انسحاب نجاد من المنافسة، استجابة لطلب من المرشد. وترى مصادر أخرى أن القضاء الذي يهيمن عليه الأصوليون، يسعى إلى إعدام زنجاني وطيّ ملف الاختلاس الذي تورّطت فيه حكومة نجاد وقياديون أصوليون نافذون في النظام. لكنّ حكومة روحاني وأنصارها الإصلاحيين يريدون إدارة هذا الملف إلى حين تنظيم انتخابات الرئاسة، بما يخدم الرئيس. وأبلغت مصادر «الحياة» أن دوائر قريبة من المرشد تعمل لعقد اجتماع بين رؤساء السلطات الثلاث، بطلب من خامنئي، لترطيب الأجواء وإعادة الأوضاع إلى سابق عهدها، ولإنهاء السجال بين روحاني وصادق لاريجاني. واستدركت أن التدخل المفرط لرئيس القضاء في قضايا سياسية، داخلية وخارجية، وضعه في موقف حرج أمام الرأي العام الداخلي، خصوصاً أن القضاء لم يبتّ بأي من الملفات القضائية الحساسة، سواء المتعلقة بالاختلاسات أو تلك المرتبطة بفضيحة «الرواتب الفلكية». على صعيد آخر، أعلن المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي أن بلاده تحتجز في سجون بالعاصمة، 70 شخصاً «مُدانين بالتجسس»، لافتاً إلى أنهم «نقلوا إلى أعداء معلومات عن البلاد» تتعلّق بالقطاعات «النووية والعسكرية والسياسية والاجتماعية والثقافية». وكان دولت آبادي أعلن في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أحكاماً بالسجن لعشر سنين، صدرت على ستة أشخاص دينوا بـ «التجسس» لمصلحة الولايات المتحدة، هم رجل الأعمال الإيراني - الأميركي سيامك نمازي، ووالده محمد باقر نمازي (80 سنة)، واللبناني نزار زكا، والإيرانيون فرهاد عبد صالح وكمران قادري وعلي رضا أوميدوار.