طالب رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم أعضاء حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بـ «النزول إلى الشارع والتواصل مع الناخبين من أجل دعم» مشروع النظام الرئاسي، في استفتاء يُنظّم في 26 نيسان (أبريل) المقبل. أتى ذلك خلال اجتماع للحزب أمس، دعا إليه يلدرم وضمّ جميع القياديين والوزراء السابقين، ما عدا المنشقين عن «العدالة والتنمية». وشارك في الاجتماع بولنت أرينش، نائب رئيس الوزراء سابقاً، على رغم تحفظه على النظام الرئاسي، فيما غاب الرئيس السابق عبدالله غل ورئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، ما عكس استمرار الشرخ داخل الحزب حول هذا المشروع. وأفادت تسريبات بأن يلدرم طالب المجتمعين بالظهور في صورة حزب موحّد غير منقسم، ولو أن بعضهم لا يدعم النظام الرئاسي. وقالت مصادر في «العدالة والتنمية» إن الاجتماع دام أكثر من 3 ساعات وتخلّلته أسئلة واعتراضات على هذا النظام، وعلى قرارات اتخذتها الحكومة في ظل قانون الطوارئ، وطرد عشرات الآلاف من الموظفين، على أساس الشبهة ومن دون محاكمة. ولفت بعضهم إلى أن هذه التصرفات تحرجهم أمام ناخبيهم، وسأل أحدهم يلدرم «إلى متى ستستمر حال الطوارئ»، فأجاب «ما دامت الحاجة إليها قائمة». لكن رئيس حزب «الحركة القومية» دولت باهشلي دافع عن النظام الرئاسي، نافياً أن يؤدي إلى حكم رجل واحد أو ديكتاتورية، قائلاً: «لا يمكن أن تكون في تركيا ديكتاتورية، لسبب بسيط وواضح، هو أن ديكتاتورية كلمة أجنبية وليست تركية». لكن رئيس «حزب الشعب الجمهوري» المعارض كمال كيلجدارأوغلو ذكّر بقرار البرلمان في 1 آذار (مارس) 2003 رفض السماح للحكومة بالمشاركة في غزو العراق، أو بعبور قوات أميركية الأراضي التركية. وقال إن الرئيس طيب أردوغان «كان حينها يريد من البرلمان أن يوافق على التعاون مع أميركا، لكن وقوف ثلث نواب حزبه مع المعارضة ضد قراره، أدى إلى صدور أحد أهم القرارات في تاريخ تركيا، وما زلنا نؤكد أهميته وصحته». واستدرك: «يريد أردوغان الآن أن يتفرّد بالحكم، من خلال نظام رئاسي موسّع، ولا يريد أن يعطي البرلمان حقّ الاعتراض أو مراجعة قراراته، لئلا يتكرر ما حدث عام 2003». في غضون ذلك، كرّرت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل تنديدها بانتقادات أردوغان، بعدما خاطبها الأحد قائلاً: «أنت تطبّقين أساليب نازية يا مركل، ضد إخوتي المقيمين في ألمانيا وضد وزرائي ونوابي الذين يزورونها». وسأل: «هل يتناسب ذلك مع أخلاقيات السياسة؟ ليست مهمتك دعم التنظيمات الإرهابية، بل ترحيلها». وقالت المستشارة: «تعليقي بوجوب إنهاء تركيا المقارنات بالنازية، صالح من دون استثناءات أو تحفظات. نرى للأسف أن هذه المقارنات لم تتوقّف، ولن نسمح بكسر كل المحظورات، من دون أيّ اعتبار لمعاناة الذين تعرّضوا للاضطهاد والقتل تحت (الحكم) النازي». وأشارت إلى أن الحكومة كانت «واضحة» في تنبيه تركيا إلى قواعد ألمانيا في ما يتعلّق برغبة مسؤولين أجانب في تنظيم تجمّعات سياسية على أراضيها. لكن وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل أعلن أنه أبلغ نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو أن أردوغان «تجاوز حدوده بتصريحاته الصادمة»، بعدما اتهم المستشارة شخصياً، على رغم اتفاق بينهما على وقف ذلك. وأضاف: «نحن متسامحون، لكننا لسنا حمقى». أما مارتن شولتز، الرئيس الجديد للحزب الاشتراكي الديموقراطي، والذي سينافس مركل في الانتخابات العامة المرتقبة في أيلول (سبتمبر) المقبل، فوصف اتهامات الرئيس التركي بـ «وقاحة وقلّة حياء». وتابع: «يجب أن يُقال لأردوغان إن على رئيس دولة عضو في الحلف الأطلسي، ومرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، ألا يدوس على كل الأعراف الدولية للديبلوماسية، لكنه يفعل ذلك، ما لا يليق برئيس دولة».