في فضيحة أثارت ردود فعل غاضبة في الشارع الأردني أحالت جامعة حكومية 3 من المدرسين للتحقيق على خلفية شكوى من طالبات بدعوى التحرش الجنسي. وقالت مصادر في الجامعة الهاشمية: إن طالبات تقدمن بشكوى ضد مدرسين جامعيين زعمن فيها تعرضهن للتحرش الجنسي مقابل نجاحهن في المواد التي يدرسنها. وأوضحت المصادر أن الجامعة فتحت تحقيقا في الحادثة التي من المتوقع أن تصل العقوبة في حال ثبوتها إلى الطرد من الخدمة. وكتبت سناء البلاونة على صفحتها بالفيسبوك «ما شاء الله على هيك تعليم وجامعات .. والله شي بخزي». وعلق باسل الهندي قائلا «لا أسف على التعليم في الأردن .. والله هناك تراجع مستمر في الجانبين الأكاديمي والأخلاقي». وفي سياق مختلف، لا تزال قضية تسجيل نائب في البرلمان ابنته باسم أخيه بحسب ما قالت مصادر صحافية لغايات حصولها على مقعد جامعي في كلية الطب على كوتا أبناء العاملين تأخذ صداها رغم نفي النائب. واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومهاجم لفعل النائب عن محافظة إربد حسني الشياب باعتباره «فسادا» وهو الذي أكد أنه قام بتسجيل ابنته في منتصف تسعينات القرن الماضي باسم شقيقه لغايات إنسانية بحتة لعجز أخيه عن الإنجاب وليس لأجل «مقعد الطب» بحسب القبس الكويتية. فيما ذهب بعض المعلقين إلى أن القضية برمتها تعود لتصفية حسابات بين شخصية سياسية تسلمت مواقع قيادية في السابق مع النائب الذي ينحدر من المدينة نفسها (الصريح). رابط الخبر بصحيفة الوئام: فضيحة التحرش الجنسي بالطالبات الجامعيات تثير ردود فعل غاضبة بالأردن