صرح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي أنه بعد مرور أكثر من عامين على تطبيق أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية تبين للمؤسسة تطور البيئة النظامية والرقابية المصاحبة للتمويل العقاري وذلك يعزز من مستويات الحماية من المخاطر المصاحبة لهذا النوع من التمويل بما يحقق المحافظة على حقوق أطراف العلاقة وثقة المتعاملين في التمويل العقاري. فقد قررت مؤسسة النقد العربي السعودي زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن الواردة في المادة (12) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري من (70%) إلى (85%) من قيمة المسكن الأول وينحصر ذلك على المواطنين. وأوضح الدكتور الخليفي أن زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل من قيمة المسكن الأول للمواطنين سيدعم النمو في قطاع التمويل العقاري والتكامل مع الأهداف الوطنية للإسكان التي تضمنتها رؤية المملكة 2030 وبما لا يخل بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي ويمكن البنوك والمصارف من تقديم منتجات متنوعة بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق. رابط الخبر بصحيفة الوئام: مؤسسة النقد: رفع حد التمويل العقاري للمواطنين من البنوك إلى «85» بالمائة