قررت مؤسسة النقد العربي السعودي زيادة الحد الأقصى للتمويل العقاري الممنوح من البنوك والمصارف للمواطنين لتملك المسكن الأول من 70% إلى 85%. وقال محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، إنه بعد مرور أكثر من عامين على تطبيق أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية تبين للمؤسسة تطور البيئة النظامية والرقابية المصاحبة للتمويل العقاري. وبين أن ذلك يعزز من مستويات الحماية من المخاطر المصاحبة لهذا النوع من التمويل بما يحقق المحافظة على حقوق أطراف العلاقة وثقة المتعاملين في التمويل العقاري. وأوضح أن زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل من قيمة المسكن الأول للمواطنين سيدعم النمو في قطاع التمويل العقاري والتكامل مع الأهداف الوطنية للإسكان التي تضمنتها رؤية المملكة 2030، وبما لا يخل بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي، ويمكن البنوك والمصارف من تقديم منتجات متنوعة بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق. وكانت مؤسسة النقد قد قررت في مارس الماضي رفع الحد الأعلى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن الواردة في المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري من 70 % إلى 85 % لشركات التمويل العقاري دون البنوك. من جهته أكد مختص لـ»الرياض» بأن قرار مؤسسة النقد العربي السعودي والذي تضمن رفع الحد الأعلى للتمويل الممنوح من البنوك لتملك المسكن الأول الى 85% سيساهم في إعادة انعاش الحركة العقارية وإعادة نشاط المستثمرين من جديد. وقال المختص في التمويل تركي الدهمش أنه في عام 2012 اصدرت مؤسسة النقد الانظمة واللوائح لتقديم مزاولة نشاط التمويل العقاري وأمهلت البنوك وشركات التمويل عامين لتطبيق الضوابط الجديدة، وفي تاريخ 9/11/2014 تم تطبيق الضوابط الجديدة، وأهمها أن الحد الأقصى للتمويل العقاري لا يتجاوز 70% من قيمة المسكن وخلال عامين بدأت المؤسسة بالتدرج في الموافقة لشركات التمويل العقاري المرخصة من المؤسسة بتاريخ 15/3/2016 بزيادة الحد الأقصى للتمويل إلى 85% حتى قررت «اليوم» بزيادة الحد الأقصى للتمويل العقاري إلى 70% من قيمة المسكن وخلال عامين بدأت المؤسسة بالتدرج في الموافقة لشركات التمويل العقاري المرخصة من المؤسسة بتاريخ 15/3/2016 بزيادة الحد الأقصى للتمويل إلى 85% حتى قررت مؤسسة النقد بالامس زيادة الحد الأقصى للتمويل العقاريإلى 85%. مؤكداً بأن هذا القرار له ايجابيات عدة حيث انه سيكون مواكباً لتحقيق رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 برفع نسبة تملك المواطنين خلال السنوات الخمس القادمة من 47% إلى 52%، كما أنه قرار جيد للمواطن الراغب بالحصول على تمويل من خلال البنوك أو شركات التمويل حيث ان نسبة الربح مازالت في المتناول قبل ارتفاعها المستقبلي خلال الربعين الثالث والرابع لعام 2017 بسبب زيادة تكلفة التمويل العقاري على الجهات الممولة. واشار الى ان هذا القرار سيحقق امكانية توفير الدفعة المقدمة بشكل أسهل من القرار السابق، كما أن هناك أثراً ملموساً في انخفاض أسعار العقار إلى نسبة تتجاوز 35%، كما ان القرار جيد للسوق العقاري بشكل عام في اعادة انعاش الحركة العقارية. د. أحمد الخليفي