في الأدب الفارسي هناك مثل يقول عندما تتصلب الأرض، فإن الثيران تطعن بعضها بعضا، هذا المثل يشير إلى الثيران التي تحرس الأرض معا بالمحراث، ولكن عندما تكون الأرض صلبة ولجر المحراث يتبادلون إلقاء اللوم على بعضهم البعض وبالنتيجة يطعنون بعضهما بعضا. حسين روحاني يوم الثلاثاء 3 يناير، وفي حسابه في التويتر، أشار إلى أن «الحكومة الحالية مستعدة لتوضح بشفافية كل حساباتها من المصارف والعوائد باتخاذ ترتيبات»، وتطلب من السلطة القضائية أيضا أن تكشف عن حساباتها. هذه التصريحات تأتي ردا على تصريحات رئيس السلطة القضائية التي أدلى بها يوم الإثنين 2 يناير حيث قال، «بابك زنجاني قد تبرع في الانتخابات الرئاسية 2103 مساعدات مالية للحملة الانتخابية لحسن روحاني»، بابك زنجاني هو رجل كان له عالقات وثيقة مع قوات الحرس وجلب مليارات الدولارات لنفسه ولقوات الحرس بحيث اضطر قضاء نظام الملالي الفاسد أن يدينه بالإعدام بتهمة الفساد في الأرض، وتم المصادقة على حكمه في المجلس الأعلى للقضاء في نظام الملالي. ولكن الملا صادق الريجاني المكشوف أمره لديه 33 حسابا مصرفيا تكون فائدتها سنويا من خلال إيداع مبالغ الكفالات والوثائق القضائية 251 مليار تومان. هذه المبالغ والكفالات هي مبالغ يتم إيداعها إلى الحساب المصرفي الخاص للسلطة القضائية من قبل المواطنين المساكين والمضطهدين ممن يضطرون مراجعة القضاء الإجرامي في نظام الملالي لمعاملاتهم من أجل إطلاق سراحهم من السجن أو ينتظرون دورهم حتى وصول النظر إلى ملفاتهم في محاكم النظام، وحسب القانون فهذه المبالغ المودعة لا مبرر لها أن تودع إلى الحساب الشخصي لرئيس السلطة القضائية. لذلك إذا كانت هناك فائدة لهذه المبالغ، فهي لأصحاب الودائع لا السلطة القضائية، بينما وحسب التعرية التي جرت فإن هذه الفوائد لم تودع إلى حساب السلطة القضائية وإنما تم إيداعها إلى الحساب الشخصي للملا صادق الريجاني بشكل غير شرعي. وعندما تسرب خبر هذا النهب والاختلاس إلى العالم، قال وزير الاقتصاد والمالية في حكومة روحاني: «هذه الحسابات كانت للسلطة القضائية منذ 21 عاما»، ومعنى هذا التصريح أن الرؤساء السابقين للسلطة القضائية في حكم الملالي، أي الملا محمد يزدي والملا محمود شاهرودي هما الآخران اللذان قد نهبا من هذا المصدر مليارات من أموال المواطنين المساكين والمضطهدين. الملا صادق الريجاني احتج يوم 23 نوفمبر الماضي على روحاني وشقيقه الحرسي علي الريجاني لماذا لم يدافعا عنه حيال الاتهامات الواردة للاختلاس والنهب من أموال الناس، وقال «اتهم نائب من خلف مايكروفون المجلس وبكل وقاحة رئيس السلطة القضائية بأنه قد أودع ألف مليار الى حسابه الشخصي وهذا كذب مئة بالمئة ألا يدعو هذا إلى الخجل». وقال حسن روحاني يوم الثلاثاء 3 يناير، إن «كل جهاز يجب أن يعمل في إطار صلاحياته وواجباته وأن يكون مجيبا أمام الرأي العام»، وخاطب السلطة القضائية قائلا «من خلال إلقاء اللوم على الآخرين وعدم التدبير لا يمكن حماية مصالح الشعب». هذا التلاسن بين السلطتين التنفيذيه والقضائية للملالي ليس بأمر غريب، بل إنه مرآة تعكس الوضع الحالي الذي يعيشه نظام ولاية الفقيه، وهذا يعني أن عهد شفط الأموال واستغلال الوضع الإقليمي في أقصى حدة قد ولى، وأن «العهد الذهبي» قد انتهى، خاصة أن النظام قد ارتطم رأسه بجدار سوريا، لذلك فمن الطبيعي أن الأزمات تنصب في داخل النظام، وأن تتصاعد الصراعات الداخلية، وهكذا يتكالب رئيسا السلطتين التنفيذية والقضائية. هذه العلائم تعكس جليا مرحلة السقوط ونهاية عمر نظام الملالي، لأن السرقة والنهب في نظام الملالي ليس إطلاقا ظاهرة جديدة، الأمر الجديد هو ضعف الولي الفقيه المفرط وبوادر السقوط التي تلوح في الأفق لأن الولي الفقيه قد أصبح عاجزا عن احتواء الموقف والسيطرة على الأوضاع وبالنتيجة أن عناصره يتكالبون ويطعنون بعضهم بعضا هكذا. شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)