قرر مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية توقيف 12 شخصا على خلفية تعليقات عبر مواقع تواصل اجتماعي تضمنت انتقادات لضحايا اعتداء اسطنبول وأسرهم، على ما أفاد مصدر رسمي اليوم الخميس. وقال مصدر أمني، إنه «تم تحويل 12  شخصا على مدعي عام محكمة أمن الدولة، وتم توقيفهم من قبله، والمتابعة مستمرة للوصول إلى كل من تبنى مواقف عدائية معلنة يجرمها القانون» تجاه ضحايا اعتداء ملهى رينا في اسطنبول ليلة رأس السنة. وأدى الهجوم، الذي تبناه تنظيم «داعش»، إلى مقتل 39 شخصا بينهم أردنيان. وأكد المصدر، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية «بترا»، أن الموقوفين ارتكبوا «مخالفات قانونية تضمنت إساءات بالغة لضحايا الهجوم الإرهابي في تركيا من الأردنيين وعائلاتهم». وأضاف، أن تعليقاتهم «تضمنت تحريضا واضحا على الكراهية والتفرقة والتحقير والذم والتهكم على الضحايا وذويهم، كما تشكل تأييدا وتشجيعا للعمل الإرهابي الدموي بما يخالف الشرائع السموية والقوانين والأعراف». وأشار المصدر إلى أنه تم التحقيق مع 16 شخصا إثر نشرهم تعليقات في هذا الإطار «تنطوي على ذم وشتم وتحقير أشخاص خلافا لاحكام المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية»، وحول منهم 12 شخصا على المدعي العام فتم توقيفهم. وقد تصل عقوبة هؤلاء في حال إدانتهم بمخالفة تلك المادة إلى السجن لثلاث سنوات. وأكد المصدر، أن «مثل هذه الإساءات التي راجت مؤخرا في مجتمعنا تحض على البغضاء والكراهية وتشكل بؤرا للفكر المنحرف والمتطرف وستخضع للمتابعة، ولن يتم التهاون في تطبيق القانون بحق مرتكبيها». وقتل 39 شخصا على الأقل من بينهم 15 أجنبيا، وأصيب 65 آخرون في اعتداء على ملهى ليلي شهير في اسطنبول، بينما كان المئات يحتفلون فيه بحلول العام الجديد. ويبذل الأردن، الذي يشارك في تحالف دولي تقوده واشنطن ضد تنظيم «داعش»، جهودا لمحاربة الفكر المتطرف الذي يجد بيئة حاضنة محليا في بلد خرج منه آلاف الإرهابيين للقتال في سوريا والعراق.