أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي الدكتور فالح العزب اليوم الخميس السعي الدؤوب من اجل تطوير المنظومة القانونية في دولة الكويت "بما يتوافق مع العلم والفقه القانوني". جاء ذلك في تصريح للوزير العزب لوكالة الانباء الكويتية( كونا) عقب اجتماعه والوفد المرافق مع رئيس مجلس الدولة المصري المستشار الدكتور محمد مسعود بمقر المجلس وذلك في اطار زيارته الحالية الى مصر . ولفت الوزير العزب إلى أهمية تهيئة الاجيال لانشاء مجلس الدولة "اذا ارادت السلطة التشريعية أن تنشئ مجلس الدولة اسوة بالفقه والقانون اللاتيني في كل دول العالم" مبينا أن هذه المؤسسات" يجب أن تكون متوافقة ايضا مع الدستور الكويتي". واوضح أن المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي تشير الى ان مجلس الدولة هو الحافظ وهو ميزان الامور في الحقوق والواجبات مؤكدا اهمية الاستفادة من "التجربة الرائدة المصرية التي تعد مثالا يحتذى به". واشار كذلك الى اهمية التعاون القائم بين البلدين لاسيما في المجالات القضائية والقانونية والعمل على تعزيزه . واستعرض ما جرى خلال اللقاء مع كل من اعضاء المحكمة الدستورية العليا وكذلك مع المجلس الاعلى للقضاء في مصر فضلا عن توقيعه ووزير العدل المصري المستشار محمد حسام عبد الرحيم اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي بين البلدين. واشار الوزير العزب الى سعي الجانبين لاعادة عمل اللجان بين دولة الكويت ومصر التي تعطلت منذ سنوات مؤكدا العمل في أول زيارة خارجية له على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في ظل القيادتين السياسيتين الحكيمتين الكويتية والمصرية. ومن جانبه أعرب النائب الاول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع المستشار يحيي الدكروري في تصريح مماثل ل(كونا) عن سعادته بزيارة الوزير العزب والوفد المرافق الى مصر وكذلك مقر المجلس . وثمن المستشار الدكروري في الوقت ذاته مسيرة التعاون المثمر بين دولة الكويت ومصر على امتداد التاريخ مؤكدا الترحيب بالعمل من أجل المزيد من التعاون بين البلدين الشقيقين.