أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن المملكة تواصل العمل على تطوير منظومتها القانونية والقضائية في ظل المسيرة المباركة لصاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، الذي رسخ وفق مبادئ ميثاق العمل الوطني لدولة المؤسسات والقانون العدالة للجميع واستقلالية القضاء.وأشار سموه إلى أن المملكة سعت نحو تقوية البناء المؤسسي للسلطة القضائية من خلال إطلاق العديد من المبادرات والسياسات الرامية إلى تحسين وتطوير أداء القضاء وتسهيل الإجراءات القضائية بما يصب في خدمة المشرع البحريني والمجتمع، مؤكدًا سموه أن الأمن والعدالة والاقتصاد مرتكزات المجتمعات المتقدمة وهي من المقومات التي أسهمت في دعم مكانة مملكة البحرين وسمعتها على مختلف الأصعدة.جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر القضيبية امس بحضور الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والمستشارة معصومة عبدالرسول عيسى الوكيل بمحكمة التمييز، والمستشار نواف عبدالله حمزة رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني، والمستشار محمد أحمد مقبل نائب رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني، بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة، إذ هنأهم على الثقة الملكية السامية لتعيينهم في هذا المنصب، متمنيًا لهم التوفيق والسداد. وأثنى سموه على الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للقضاء وهيئة الإفتاء والتشريع في رفع كفاءة وأداء القضاء البحريني ورفد المنظومة التشريعية، وعلى الدور المهم الذي يقوم به القضاء البحريني ومواصلة خطى التطوير المستمر لتحديث وتقوية البناء المؤسسي للسلطة القضائية في المملكة ومسيرتها.من جانبه عبر المستشار البوعينين عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما أبداه سموه من توجيهات كريمة لهم التي عكست الاهتمام المتواصل الذي يوليه سموه في تطوير المنظومة القضائية في المملكة، وتأكيده المستمر على الدور المهم الذي يضطلع به الجهاز القضائي في البحرين باعتباره ركنا مهما في مسيرة النهضة والتطوير التي تشهدها المملكة في العهد الزاهر.