تشير بعض التكهنات إلى أن الاقتصاد العالمي سينمو خلال العام الجاري. ووفقاً لتقرير نشرته "فاينانشيال تايمز"، فإن هناك حقيقة تشير إلى أن الاقتصاد العالمي حقق نمواً في كل عام منذ خمسينيات القرن الماضي. وفي 2017، من المحتمل نمو الاقتصاد العالمي مجدداً بوتيرة أسرع من عام 2016، ولكن هناك مخاطر تلوح في الأفق ستهدد هذا النمو. افتراض مسبق للنمو • يعد الافتراض المسبق للنمو الاقتصادي من أكثر مميزات العالم الحديث، فقد انكمش النمو العالمي خلال 20 في المئة من الفترة الزمنية بين عامي 1900 و1947، ومن أبرز الإنجازات السياسية التي تحققت منذ الحرب العالمية الثانية الحفاظ على استقرار النمو. • يرجع هذا الاستقرار في النمو إلى تجنب العالم تداعيات الركود الكبير والحربين العالميتين، وذكر الخبير الاقتصادي الأميركي هايمان مينسكي أن العديد من السياسات الاقتصادية والإدارات النشطة للأنظمة النقدية والرغبة الحقيقية في إدارة العجز المالي في فترات الركود أسهمت في تعزيز النمو الاقتصادي. • هناك عاملان قويان يحركان النمو الاقتصادي أولهما الابتكار، خصوصا في أميركا، والثاني اللحاق بركب الاقتصادات الأخرى، وهما مترابطان، فكلما زاد الابتكار لحقت الاقتصادات بركب التقدم. • أبرز الأمثلة على هذا الأمر الصين التي حققت نمواً مضاعفاً خلال الفترة بين عامي 1978 و2015، ولاتزال التوقعات تصب أغلبها لصالح نمو اقتصادها، تزامناً مع الاقتصاد العالمي في 2017. أنواع الصدمات • هناك ثلاثة أنواع من الصدمات التي تهدد نمو الاقتصادات العالمية أولها الحروب والثانية التضخم والثالثة الأزمات المالية. • على مدار أعوام، أقنع محللون أنفسهم أن التيسير الكمي في أميركا هو السبيل لإنهاء الارتفاع المفرط في معدل التضخم، ولكنهم على خطأ، بدلاً من ذلك، فإن السياسات المالية الداعمة والضغط على الفدرالي لعدم تشديد سياسته النقدية، ربما نتج عنه زيادة في التضخم. • ربما لا يجدي تتبع هذا النمط مع ترقب سياسات "ترامب" مع التركيز أيضاً على احتمالين خطرين هما تفكك منطقة اليورو، وتولد أزمة في الصين رغم كونهما مستبعدين هذا العام. • هناك خطورة أخرى تكمن في التقلبات الجيوسياسية، أبرزها تداعيات مفاوضات "بريكست"، وسياسات ترامب المرتقبة، والضغوط السياسية على الاتحاد الأوروبي، وربما انتخاب اليمينية ماريان لوبان لرئاسة فرنسا وتدفق اللاجئين. • يزداد القلق بخصوص سياسات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والعلاقة بين إدارة ترامب والصين من ناحية، ومع موسكو من ناحية أخرى. هل ستؤثر تلك المخاطر على النمو الاقتصادي؟ • في عام 2016، لم تؤثر المخاطر السياسية كثيراً على النمو الاقتصادي العالمي، ولكن في العام الجاري، ربما تؤثر هذه المخاطر، فهناك تهديدان بنشوب حرب تجارية بين أميركا والصين. • الخطورة على المدى الطويل ربما تكمن ضمنياً في تباطؤ المحركات الاقتصادية مثل ضعف الإنتاجية، وإقرار سياسات فائدة منخفضة جدا. • من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2017 بنسبة تتراوح بين 3 في المئة و4 في المئة، ومع ذلك، هناك قلق حيال نمو الاقتصادات الناشئة.