دبي (الاتحاد) أحالت النيابة العامة 3 متهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة طلب الموظف العام رشوة لأداء عمل، إخلالاً بواجبات وظيفته والتزوير في مستند إلكتروني رسمي معترف به قانوناً في نظام معلوماتي، وجناية المشاركة الإجرامية في طلب رشوة من موظف عام لأداء عمل إخلالاً بواجبات وظيفته، والمشاركة الإجرامية في التزوير في مستند إلكتروني رسمي معترف به قانوناً في نظام معلوماتي، وجناية التوسط لدى الراشي والمرتشي في طلب الموظف العام رشوة لأداء عمل إخلالاً بواجبات وظيفته، وطالبت النيابة العامة بمعاقبتهم طبقاً لمواد الاتهام مع تشديد العقوبة. وتعود تفاصيل الحادثة كما وضحها المستشار إسماعيل علي مدني المحامي العام رئيس نيابة الأموال العامة، إلى أن المتهم الأول وهو موظف بجهة حكومية، قام بطلب عطية بمبلغ 5 آلاف درهم من المتهم الثاني عن طريق الوسيط وهو المتهم الثالث، وذلك مقابل قيامه بتمكين المتهم الثاني من الحصول على رخصة قيادة دون إجراء الفحص الفني للقيادة وإدخال بيانات بالنظام خلاف الحقيقة عن طريق التزوير في مستند إلكتروني رسمي معترف به قانوناً بنظام معلوماتي للجهة الحكومية، بما يفيد اجتياز الفحص بنجاح خلافاً للواقع. وأفاد أحد شهود الإثبات، والذي شهد بتحقيقات النيابة أن دوره في الواقعة رئاسة التحقيقات الإدارية، حيث قام بجمع الاستدلالات من المتهم الأول الذي تناقضت أقواله إلى أن تمت مواجهته بكاميرات المراقبة التي تثبت عدم إجراء فحص للمتهم الثاني الذي اعترف بمحض إرادته بأن الفاحص «المتهم الأول» طلب مبلغ 5 آلاف درهم كرشوة مقابل حصوله على رخصة قيادة واتفقا على أن يسلمه المبلغ بعد ورقة نتيجة الفحص. وعليه أحالت النيابة العامة المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم. وحذر المستشار إسماعيل مدني من استغلال الوظيفة في الحصول على منافع ومزايا غير مشروعة.