أحالت النيابة العامة 3 متهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة طلب الموظف العام رشوة لأداء عمل إخلالاً بواجبات وظيفته والتزوير في مستند إلكتروني رسمي معترف به قانوناً في نظام معلوماتي، وجناية المشاركة الإجرامية في طلب رشوة من موظف عام لأداء عمل إخلالاً بواجبات وظيفته، والمشاركة الإجرامية في التزوير في مستند إلكتروني رسمي معترف به قانوناً في نظام معلوماتي، وجناية التوسط لدى الراشي والمرتشي في طلب الموظف العام رشوة لأداء عمل إخلالاً بواجبات وظيفته، وطالبت النيابة العامة بمعاقبتهم طبقاً لمواد الاتهام مع تشديد العقوبة.