أظهرت وثيقة لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، أن المجلس يرى أن سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الخاصة بزيادة الإنفاق الحكومي وخفض الضرائب، ستكون سببا لتبني سياسات نقدية أكثر تشددا وزيادة أسعار الفائدة الأمريكية في المستقبل القريب. وأشار محضر الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي، والذي تم نشره أمس الأول إلى جميع المشاركين في الاجتماع تقريبا وعددهم 17 عضوا اتفقوا على أن هذه المخاطر التي تواجه توقعاتهم بشأن النمو الاقتصادي تزايدت نتيجة احتمالات تبني سياسات مالية أكثر توسعية في السنوات المقبلة. ونتيجة هذا الاقتناع قرر اجتماع اللجنة الأخير الذي عقد يوم 14 ديسمبر الماضي زيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ليتراوح بين 0.5% و0.75%. وبحسب المحضر، فإن بعض المشاركين في اجتماع اللجنة، يرون أن تزايد المخاطر المتعلقة بالنمو الاقتصادي وارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك خلال الشهور الأخيرة أو احتمال ارتفاع أسعار النفط بصورة أكبر أدت إلى زيادة المخاطر التي تواجه توقعاتهم بشأن معدل التضخم، في المقابل فإن أعضاء آخرين أشاروا إلى أن ارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الأخرى يمكن أن يخفض الضغوط التضخمية. ومازال أغلب الأعضاء يرون إمكانية الزيادة التدريجية لسعر الفائدة وصولا إلى الأسعار الطبيعية والتي كانت قد وصلت إلى مستويات غير مسبوقة قبل الأزمة المالية التي تفجرت في خريف 2008. وقال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إنه قد يتعين عليهم رفع أسعار الفائدة بسرعة أكبر من المقرر نظرا إلى حالة عدم اليقين الكبيرة بسبب سياسة التحفيز المالي التي يتوقع أن يطرحها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. وقال العديد منهم إن سياسة التحفيز قد تزيد الطلب إلى ما فوق المستويات المستدامة ما يستدعي الحاجة إلى سياسة نقدية محكمة بشكل أكبر مقارنة مع المقررة حاليا. إلا أنهم اتفقوا على أنه من المبكر معرفة أي من هذه التغييرات في السياسات سيطبق، وكيف يمكن لهذه التغييرات أن تغير التوقعات الاقتصادية. وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي سيتولى السلطة رسميا يوم 20 يناير الحالي قد تعهد بزيادة الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية وخفض ضرائب الأفراد والشركات. (وكالات)