نيودلهي (رويترز، د ب أ) كشفت الهند النقاب أمس، عن ميزانية تستهدف مساعدة الفقراء عبر زيادات في الإنفاق الحكومي وخفض الضرائب، في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء ناريندا مودي لاستعادة تعاطف الناخبين الذين تضرروا بشدة جراء حملته الأخيرة على الأموال المتهربة من الضرائب أو ما اصطلح على تسميته بالمال الأسود. وأعلن وزير المالية آرون جايتلي، عن زيادات في الإنفاق على المناطق الريفية والبنية التحتية ومحاربة الفقر، وسعى لطمأنة المشرعين والبلاد إلى أن التأثير الاقتصادي لحملة الحكومة على السيولة سينحسر قريبا. وخفض جايتلي أيضا الضريبة الأساسية على الدخل الشخصي إلى النصف، كما قلص الضرائب على الشركات الصغيرة التي تمثل 96% من الشركات الهندية، بينما فرض رسوما إضافية على الشركات الأكبر. وقال مودي، في خطاب ألقاه في التلفزيون الوطني بعدما ألقي جايلتي خطابا بشأن الميزانية امتد ساعتين، «الميزانية مخصصة مجددا لصالح القرى والمزارعين والفقراء». ومثلما توقع استطلاع لخبراء اقتصاديين أجرته رويترز، رفع جايتلي عجز الميزانية الاتحادية المستهدف إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017-2018 ليؤجل بذلك هدف خفض العجز إلى ثلاثة في المئة. لكن اقتصاديين قالوا إن الحجم الهائل من الوعود الحكومية بخفض الضرائب وزيادات الإنفاق يلقي بظلال من الشك على عجز الموازنة المستهدف من قبل جايتلي. ويعتمد تحقيق التوازن في الميزانية دون تسجيل عجز أو فائض على تحقيق جايتلي لهدفه ببيع أصول حكومية بقيمة 725 مليار روبية (10.7 مليار دولار) أو ما يفوق العائدات المتوقعة هذا العام بنحو 60%. وتتوقع وزارة المالية أن يصل العجز إلى 3.5% هذا العام بما يتماشى مع المستهدف. وفي الوقت الذي وصف فيه جايتلي الهند بأنها «محرك للنمو العالمي»، فقد ألقى الضوء على مخاطر نابعة من زيادات مرجحة لأسعار الفائدة الأميركية وارتفاع أسعار النفط والمخاوف بشأن تبني سياسات الحماية التجارية المتنامية على مستوى العالم. ... المزيد