يترقب قطاع المقاولات المصري إقرار مشروع قانون تعويض الشركات عن فروق الأسعار واختلاف تكلفة تنفيذ المشروعات، ليتمكن من استرداد خسائره الناجمة عن انخفاض سعر صرف الجنيه. وقدرت اللجنة المشكّلة لتحديد قيمة تعويضات شركات المقاولات، المستحقة لها عن ارتفاع سعر الدولار بنحو 10 مليارات جنيه. ينفي رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء حسن عبد العزيز في تصريحات صحفية هذا التقدير جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن خسائر شركات المقاولات تتجاوز 10 مليارات جنيه، مسنداً ذلك إلى عدة عوامل أبرزها ارتفاع أسعار مواد البناء بطريقة جنونية، وزيادة أسعار المحروقات ، كما أن تطبيق القيمة المضافة زادت العبء على الشركات. وكشف أن جميع شركات المقاولات المسجلة في الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والبالغ عددها 30900 شركة معرضة لخطر الإفلاس. (وكالات)