حذرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الدول التي تزود العراق بالأسلحة من خطورة عدم وضع ضوابط لإيصال تلك المساعدات إلى أيادي ميليشيات الحشد الشعبي التي اتهمها التقرير بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين العراقيين. ودعت المنظمة في تقرير نشر أمس (الخميس) إلى فرض ضوابط أكثر صرامة على عمليات نقل الأسلحة وتخزينها ونشرها منعا لوصولها إلى أيدي ميليشيات الحشد الشعبي التي ترتكب جرائم حرب، مؤكدة بأن الميليشيات نفذت عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وتعذيب واختطاف آلاف الرجال والفتيان منذ يونيو 2014م. وأشارت إلى أن الميليشيات أرتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وانتهاكات أيضا للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم حرب، دونما أدنى خشية من العقاب. وأضاف التقرير الذي نشر بعنوان «العراق: غض الطرف عن تسليح ميليشيات الحشد الشعبي»: إن هذه الميليشيات تحتوي مخزوناتها على أسلحة وذخائر مصنوعة في ما لا يقل عن 16 بلدا، بما فيها أسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة وصواريخ وأنظمة مدفعية ومركبات مصفحة صينية وأوروبية وعراقية وإيرانية وروسية وأمريكية. وشدد تقرير المنظمة الحقوقية على أن الدولة المزودة والسلطات العراقية في حاجة ماسة لتطبيق ضوابط أكثر صرامة على عمليات نقل الأسلحة وتخزينها ونشرها للحيلولة دون تزويدها للجماعات المسلحة، ومنع وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، متهمة مؤسسات الدولة العراقية بتزويد وتمويل «الحشد» بالأسلحة، كما يقوم بعض أفراد الميليشيات بشراء الأسلحة بصورة فردية من الشركات الخاصة.