صراحة-متابعات: أرجع الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية غالبية حوادث الحرائق في المدارس بقطاعيها العام والخاص لوقوع «تماسات» بعدادات الكهرباء، والتي ربما تكون ناجمة عن زيادة في الأحمال، مؤكدًا في الوقت نفسه أن نسبة وقوع حوادث مماثلة في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية نادرة جدا، باعتبارها من أفضل المرافق التعليمية في توفير متطلبات الأمن والسلامة على مستوى راق. وأكد مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء عبدالله الخشمان أن غالبية الحوادث التي تقع في المدارس ناجمة عن التماسات كهربائية، خاصة في العدادات الكهربائية الخارجية، والتي قد تكون ناجمة عن زيادة الأحمال، داعيًا القائمين على المدارس إلى عدم زيادة الأحمال على العدادات، لأن المدارس صممت على طاقة معينة من الأحمال الكهربائية، ولا يجب زيادة أحمالها، والذي يتسبب في تماس كهربائي واشتعال بعض العدادات الخارجية، ونوه بأن غالبية الحوادث الناجمة عن زيادة الأحمال على العدادات بسيطة، وأن هناك تنسيقًا بين مديريتي الدفاع المدني والتربية والتعليم في المنطقة الشرقية، وهناك لجان تقوم بالكشف المستمر على المدارس، وهي مكلفة من عدة جهات منها التربية والتعليم والكهرباء والدفاع المدني والأمانة وجهات أخرى. وأضاف اللواء الخشمان: نحرص دائما على أن يكون تحميل العدادات الكهربائية في المدارس الحكومية والأهلية، يتوافق مع الأحمال الداخلية لها، بحيث تكون متوازنة، وفي حال الحاجة لزيادة العدادات والقوة (الـ إمبيرية) للعداد فإدارة التعليم بالمنطقة تسعى لرفع عدادات تلك المدارس، وبين أن الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بالمنطقة الشرقية من أفضل المرافق التعليمية في توفير متطلبات الأمن والسلامة على مستوى راق؛ لوجود فرق وأجهزة متخصصة في إدارة الأمن والسلامة في مواقعهم، بالإضافة إلى أن هذه المنشآت صممت لتتواءم مع البيئة التعليمية، حيث متطلبات الأمن والسلامة متوفرة في تلك المنشآت، ومرافقها وإن نسبة الحوادث التي تقع في الجامعات والكليات نادرة جدًا. وحول سيارات نقل الغاز في المنطقة بين «اللواء الخشمان» أن المديرية لا تجيز المركبات التي تقوم بتوزيع إسطوانات الغاز في الأحياء السكنية غير المطابقة لاشتراطات الأمن والسلامة، وهناك دوريات تتبع المديرية تقوم بجولات يومية لمتابعتها، وفي حال وجود أي ملاحظات عليها نقوم بمخاطبة شركة الغاز لإيقاف الموزع المخالف أو التنبيه أو إصدار مخالفة عليه على حسب النظام، فنحن يهمنا المواقع الأساسية الثابتة، وأن تتوفر فيها اشتراطات السلامة، وهذا لا يمنع إذا لا حظنا أي مخالفة على المركبات بالإبلاغ عنها، وأضاف أن مواقع بيع إسطوانات الغاز التي تكون وسط الأحياء لها لائحة واشتراطات قائمة، ومزاولة نشاطها من اختصاص الأمانة والبلديات وعندما يحول لنا في مديرية الدفاع المدني نطبق لائحة الأنظمة والتعليمات على هذا المرفق، ويكون خاضعًا للاشراف الوقائي. اليوم