أكمل مجلس الضمان الصحي التعاوني استعداداته لتنفيذ المرحلة الثالثة من نظام وثيقة التأمين الصحي الموحدة على أصحاب العمل الذين يستخدمون بين 25 إلى 49 عاملاً في العاشر من يناير الحالي، وتستمر المرحلة لمدة ثلاثة أشهر، على أن يبدأ تطبيق المرحلة الرابعة من النظام في العاشر من أبريل القادم على أصحاب العمل الذين يستخدمون أقل من 25 عاملاً. وأوضح مدير إدارة خدمة العملاء في المجلس المهندس فيصل الركف في ورشة عمل وثيقة التأمين الصحي الموحدة التي نظمتها غرفة الرياض بالتعاون مع مجلس الضمان الصحي التعاوني أمس الأول (الأربعاء) أن تنفيذ القرار يأتي في إطار حرص المجلس على اتخاذ التدابير والإجراءات التي تعزز حماية حقوق المؤمن لهم، ولضمان رفع مستوى صناعة سوق التأمين الصحي بشكل عام، والقضاء على التأمين غير الحقيقي. موضحا أن صاحب العمل لن يكون بمقدوره إصدار أكثر من وثيقة تأمين صحي للعاملين لديه وأفراد أسرهم، إذ سيلزمه النظام بالتأمين عليهم من خلال وثيقة واحدة فقط تشمل برقم كفيل واحد. وأضاف الركف أن هذا التوجه يحقق رؤية المجلس الرامية إلى توفير الضمان الصحي التعاوني للفئات المستهدفة بما يحقق الحقوق المشروعة للمؤمن لهم، مؤكداً أن الوثيقة الموحدة تصدر على رقم الكفيل لصاحب العمل، وإذا كان لصاحب العمل أكثر من رقم كفيل فإن كل رقم كفيل تصدر له وثيقة خاصة به، وتشمل العمالة الخاصة بهذا الرقم فقط، وقال إن النظام يتيح للعمال إضافة التابعين لهم. وأشار إلى أن المنشآت التي لديها وثائق تأمين سارية وتكون من ضمن الفئات المشمولة بمرحلة التطبيق الحالية، لن يطبق عليها نظام إصدار الوثيقة الموحدة إلى حين انتهائها، ويطبق عليها النظام حين تجديدها، داعيا إلى ضرورة التزام الجميع بالضوابط الجديدة بما يحقق حصول المؤمن لهم لدى صاحب العمل على الرعاية الصحية بالشكل المطلوب. وبين الركف أن هناك ارتفاعا في زيادة الوعي بأهمية تطبيق وثيقة التأمين الموحد. مشيدا بما تحقق من إنجاز في المرحلتين السابقتين من تطبيق النظام، وقال إن المجلس لديه علم بكل المشكلات والمعوقات التي تواجه أطراف العلاقة التأمينية. مؤكدا في هذا الإطار أن المجلس سيقوم بتطبيق الغرامات والجزاءات على المخالفين الذين لم يلتزموا بنظام الضمان الصحي واللائحة التنفيذية. وأوضح أن المجلس يسعى بشكل دائم لتطوير خدماته بمستوى يواكب التطلعات بما ينسجم مع رؤيته الريادية في الإشراف والرقابة وتنظيم صناعة سوق التأمين الصحي. داعيا كل الجهات ذات العلاقة إلى الاستفادة من قنوات التواصل المتعددة التي أطلقها المجلس لتقديم أفضل الخدمات للعملاء وتلقي الشكاوى.