أكمل مجلس الضمان الصحي التعاوني استعداداته لتنفيذ المرحلة الثالثة من نظام وثيقة التأمين الصحي الموحدة على أصحاب العمل الذين يعمل لديهم من (25 إلى 49) عاملاً، وذلك في 10 يناير الحالي حيث تستمر المرحلة لمدة ثلاثة أشهر، على ان يبدأ تطبيق المرحلة الرابعة من النظام في 10 ابريل المقبل على أصحاب العمل الذين لديهم أقل من 25 عاملاً. وقال المهندس فيصل محمد الركف مدير إدارة خدمة العملاء في المجلس في ورشة عمل وثيقة التأمين الصحي الموحدة التي نظمتها غرفة الرياض بالتعاون مع مجلس الضمان الصحي التعاوني امس الاول بمقر الغرفة، قال إن تنفيذ هذا القرار يأتي في إطار حرص المجلس على اتخاذ التدابير والإجراءات التي تعزز حماية حقوق المؤمن لهم ولضمان رفع مستوى صناعة سوق التأمين الصحي بشكل عام والقضاء على التأمين غير الحقيقي بشكل خاص، منوهاً بأن صاحب العمل لن يكون بمقدوره إصدار أكثر من وثيقة تأمين صحي للعاملين لديه وأفراد أسرهم حيث سيلزمه النظام بالتأمين عليهم من خلال وثيقة واحدة فقط تشمل رقم كفيل واحد. وأضاف أن هذا التوجه يحقق رؤية المجلس الرامية إلى توفير الضمان الصحي التعاوني للفئات المستهدفة بما يحقق الحقوق المشروعة للمؤمن لهم، مؤكداً أن الوثيقة الموحدة تصدر على رقم الكفيل لصاحب العمل، واذا كان لصاحب العمل اكثر من رقم كفيل، فإن كل رقم كفيل يصدر له وثيقة خاصة به وتشمل العمالة الخاصة بهذا الرقم فقط، وقال إن النظام يتيح للعمال إضافة التابعين لهم وغير المكلف صاحب العمل بالتأمين عليهم. وأشار الى أن المنشآت التي لديها وثائق تأمين سارية وتكون من ضمن الفئات المشمولة بمرحلة التطبيق الحالية، لن يطبق عليها نظام اصدار الوثيقة الموحدة الى حين انتهائها، ويطبق عليها النظام حين تجديدها، منوها الى ضرورة التزام الجميع بالضوابط الجديدة بما يحقق حصول المؤمن لهم لدى صاحب العمل على الرعاية الصحية بالشكل المطلوب. وبين الركف أن هناك ارتفاعاً في زيادة الوعي بأهمية تطبيق وثيقة التأمين الموحد مشيدا بما تحقق من انجاز في المرحلتين السابقتين من تطبيق النظام، وقال إنهم في المجلس لديهم علم بكل المشاكل والمعوقات التي تواجه اطراف العلاقة التأمينية من خلال إدارات المجلس الفنية والإدارية مؤكداً في هذا الإطار أن المجلس سيقوم بتطبيق الغرامات والجزاءات على المخالفين الذين لم يلتزموا بنظام الضمان الصحي واللائحة التنفيذية.