دعت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر أمس الخميس الدول، التي تزود العراق بالاسلحة الى فرض «ضوابط أكثر صرامة على عمليات نقل الأسلحة وتخزينها ونشرها»، وذلك منعا لوصولها الى ايدي ميليشيات الحشد الشعبي، التي ترتكب بواسطتها «جرائم حرب». وقالت المنظمة في تقريرها «قامت الميليشيات شبه العسكرية، التي تضم أغلبية شيعية، وتعمل تحت مظلة الحشد الشعبي، بعمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وتعذيب واختطاف آلاف الرجال والفتيان، وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم حرب، دونما أدنى خشية من العقاب». في وقت قالت فيه الشرطة العراقية ومسعفون إن ما لا يقل عن ستة أشخاص قتلوا وأصيب 15 امس الخميس في تفجير سيارة ملغومة بشرق بغداد أعلن تنظيم داعش الإرهابي المسؤولية عنه. وأزهقت هجمات شهدتها بغداد الأسبوع الماضي أرواح أكثر من 60 شخصا مع تصاعد العنف، فيما تحاول قوات عراقية مدعومة من الولايات المتحدة طرد الإرهابيين من مدينة الموصل بالشمال، وأعلنت القوات العراقية أمس أنها تقدمت أكثر نحو الضفة الشرقية لنهر دجلة شرقي المدينة. واضاف التقرير وعنوانه «العراق: غض الطرف عن تسليح ميليشيات الحشد الشعبي» ان هذه الميليشيات لديها اسلحة مصنعة في 16 بلدا على الاقل «بما فيها أسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة وصواريخ وأنظمة مدفعية ومركبات مصفحة صينية وأوروبية وعراقية وإيرانية وروسية وأمريكية». وشدد تقرير المنظمة الحقوقية على ان «الدولة المزودة والسلطات العراقية في حاجة ماسة لتطبيق ضوابط أكثر صرامة على عمليات نقل الأسلحة وتخزينها ونشرها للحيلولة دون تزويدها للجماعات المسلحة، ومنع وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان». واكدت المنظمة انه «منذ يونيو 2014، أعدمت ميليشيات الحشد الشعبي خارج نطاق القضاء، أو قتلت على نحو غير مشروع، وعذبت واختطفت آلاف الرجال والصبيان» وان بعض هؤلاء تم اقتيادهم من «بيوتهم أو أماكن عملهم، أو من مخيمات النازحين داخليا، أو لدى مرورهم بحواجز التفتيش، أو من أماكن عامة أخرى»، وان «الآلاف منهم لا يزالون في عداد المفقودين، رغم مرور أسابيع وأشهر وسنوات على اختطافهم». واضافت ان «مؤسسات الدولة العراقية زودت أو مولت عمليات تزويد ميليشيات الحشد الشعبي بالأسلحة، بينما جرت عمليات نقل أخرى للأسلحة إليها بموافقة مباشرة أو ضمنية من جانب السلطات العراقية». وتابعت ان بعض أعضاء الميليشيات يقومون أيضا «بشراء الأسلحة بصورة فردية من الشركات الخاصة، السرية بصورة رئيسة، بما في ذلك عن طريق شبكة الإنترنت». كما ان هذه الميليشيات تحصل على «قسط من أسلحتها وذخائرها مباشرة من إيران، إما على شكل هدايا أو في صيغة مبيعات». وشددت المنظمة على ضرورة ان تتخذ السلطات العراقية على الفور «تدابير فعالة للقيادة والسيطرة على الميليشيات شبه العسكرية من جانب القوات المسلحة العراقية، وأن تقر آليات للإشراف والمساءلة الفعالين من قبل هيئات مدنية». كما اكدت ضرورة «إجراء تحقيقات وافية وشفافة ومستقلة في جميع حالات الإعدام خارج نطاق القضاء وسواها من أشكال القتل غير المشروع والاختطاف والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب الانتهاكات الخطيرة، التي ترتكبها ميليشيات الحشد الشعبي». وشددت منظمة العفو على ضرورة «إقصاء أي أفراد يشتبه على نحو معقول بأنه قد ارتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من الخدمة»، ومقاضاة المسؤولين عن الجرائم في اطار «محاكمات عادلة لا تصدر عنها أية أحكام بالإعدام». كما طالبت المنظمة الحقوقية السلطات العراقية بـ«نزع أسلحة أية ميليشيات تابعة للحشد الشعبي لا يتم دمجها بالكامل في هياكل القيادة والسيطرة للقوات المسلحة العراقية ولا تخضع للمساءلة التامة عن انتهاكات حقوق الإنسان، وتسريح أفرادها وإعادة إدماجهم وفق المعايير الدولية». ودعا التقرير الدول المزودة بالاسلحة ودول التحالف الدولي، الذي يحارب تنظيم داعش الى مراقبة «تسلم المعدات أو المساعدات، لضمان أن تعمل باتساق تام مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني». واضاف ان على الدول المزودة بالاسلحة التأكد من ان مخزون الاسلحة «يخضع لادارة جيدة وليس عرضة لخطر ان تحول وجهته او يسرق»، وذلك من خلال «تشديد الضوابط على كل مرحلة من مراحل عملية نقل الاسلحة بما فيها آليات النقل والتسليم، والتخزين والمستخدم الأخير، والتفكيك في نهاية المطاف». كما لفت التقرير الى ضرورة ان تتأكد الدول المصدرة الى العراق من عدم وجود خطر باستخدام الاسلحة المصدرة «في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو للقانون الدولي الإنساني». وان «توقف اي عمليات نقل جديدة للاسلحة» اذا لم تستطع التأكد من ذلك، وما لم تستطع التأكد من ذلك، فإن عليها أن توقف أي عمليات نقل جديدة للأسلحة». من ناحيته، أعلن وزير الهجرة والمهجرين العراقي، جاسم محمد الجاف، عن استقبال (160) ألف نازح من أقضية ونواحي وأحياء محافظة نينوى منذ انطلاق عمليات تحريرها، ونقلتهم إلى مخيمات الوزارة في الخازر ومخمور والقيارة والعلم وشيخان بالتعاون مع وزارة النقل والأجهزة الأمنية، مؤكداً تزويدهم بالمواد الغذائية والمنزلية ومادة النفط الأبيض والاحتياجات الأخرى حال دخولهم المخيمات. وكشف الجاف في المقابل عن عودة (20) ألف مدني من النازحين إلى مناطق سكناهم الأصلية بعد تحريرها من داعش، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بتسهيل عودة النازحين من خلال توفيرها حافلات لنقلهم إلى ديارهم الأصلية في المناطق المحررة بالتنسيق مع وزارة النقل. الأنبار تطالب الى ذلك طالب أحمد الكريم رئيس مجلس محافظة صلاح الدين الخميس رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بتسليم ملف سامراء الأمني إلى الشرطة المحلية في المحافظة بعد الخرقات، التي شهدتها مؤخراً. وعزا الكريم، في بيان له امس الهجمات الدموية الأخيرة التي شهدتها سامراء، إلى تشتت الصلاحيات الأمنية وغياب التنسيق بين ثلاث جهات تدير الملف الأمني في سامراء وهي قيادة عمليات سامراء وسرايا السلام (حشد شعبي يتبع التيار الصدري) والشرطة المحلية في المحافظة. وأكد الكريم، في بيانه، أن «تكرار الخروقات الأمنية أمر غير مقبول في ظل تواجد أعداد كبيرة من القوات الأمنية في المدينة»، مشددا على أن غياب أي نوع من التنسيق يستفيد منه العدو الذي يتربص بالمدينة وأهلها. ودعا رئيس مجلس محافظة صلاح الدين إلى حصر السلاح بيد الدولة وتوحيد القرار الأمني وجعل مدينة سامراء منزوعة السلاح. وكانت مدينة سامراء 110 شمال بغداد قد شهدت خلال الأيام القليلة الماضية هجمات عدة كان آخرها أول أمس الثلاثاء وراح ضحيتها العديد من عناصر قوى الأمن العراقية والزوار الإيرانيين والمواطنين. وأمس اطلق الجيش العراقي ومقاتلو العشائر عملية عسكرية واسعة لاستعادة السيطرة على مدن لا تزال تخضع لتنظيم داعش قرب الحدود السورية غرب البلاد، حسبما اعلن ضابط رفيع. وقال اللواء الركن قاسم المحمدي قائد عمليات الجزيرة لفرانس برس: «انطلقت صباح اليوم عملية تحرير المناطق الغربية من سيطرة تنظيم داعش في الانبار». وتشارك في العملية قوات الجيش العراقي من الفرقة السابعة والشرطة المحلية وطوارئ شرطة الانبار وأبناء العشائر المنضوين في الحشد الشعبي وبإسناد من طيران التحالف الدولي. واوضح المحمدي، «أن المناطق الغربية المستهدفة هي مدن عنه وراوه والقائم الواقعة على ضفة نهر الفرات»، مشيرا الى ان «قواتنا بدأت بالتقدم من مدينة حديثة 160 كلم غرب الرمادي، نحو مدينة عنه (190 كلم غرب الرمادي)، من اكثر من محور». ولم يتمكن تنظيم داعش من الاستيلاء على بلدة حديثة عندما سيطر على اغلب مدن محافظة الانبار في 2014 وهي معقل عشيرة قادت الحرب ضد الإرهابيين.