دعت منظمة العفو الدولية، في تقرير نشر أمس، الدول التي تزود العراق بالأسلحة إلى فرض «ضوابط أكثر صرامة على عمليات نقل الأسلحة وتخزينها ونشرها»، وذلك منعا لوصولها إلى أيدي ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران، والتي ترتكب بواسطتها «جرائم حرب». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية فقد قالت المنظمة في تقريرها، إن «الميليشيات شبه العسكرية، التي تضم أغلبية شيعية، وتعمل تحت مظلة الحشد الشعبي، قامت بعمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وتعذيب واختطاف آلاف الرجال والفتيان، وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم حرب، دونما أدنى خشية من العقاب». وأضاف التقرير وعنوانه «العراق: غض الطرف عن تسليح ميليشيات الحشد الشعبي» أن هذه الميليشيات لديها أسلحة مصنعة في 16 بلدا على الأقل «بما فيها أسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة وصواريخ وأنظمة مدفعية ومركبات مصفحة صينية وأوروبية وعراقية وإيرانية وروسية وأميركية». وشدد تقرير المنظمة الحقوقية على أن «الدولة المزودة والسلطات العراقية في حاجة ماسة لتطبيق ضوابط أكثر صرامة على عمليات نقل الأسلحة، وتخزينها ونشرها للحيلولة دون تزويدها للجماعات المسلحة، ومنع وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان». وأكدت المنظمة أنه «منذ يونيو (حزيران) 2014، أعدمت ميليشيات الحشد الشعبي خارج نطاق القضاء، أو قتلت على نحو غير مشروع، وعذبت واختطفت آلاف الرجال والصبيان»، وأن بعض هؤلاء تم اقتيادهم من «بيوتهم أو أماكن عملهم، أو من مخيمات النازحين داخليا، أو لدى مرورهم بحواجز التفتيش، أو من أماكن عامة أخرى»، وأن «الآلاف منهم لا يزالون في عداد المفقودين، رغم مرور أسابيع وأشهر وسنوات على اختطافهم»، وأضافت أن «مؤسسات الدولة العراقية زودت أو مولت عمليات تزويد ميليشيات الحشد الشعبي بالأسلحة، بينما جرت عمليات نقل أخرى للأسلحة إليها بموافقة مباشرة، أو ضمنية من جانب السلطات العراقية». وتابعت موضحة أن بعض أعضاء الميليشيات يقومون أيضا «بشراء الأسلحة بصورة فردية من الشركات الخاصة، السرية بصورة رئيسية، بما في ذلك عن طريق شبكة الإنترنت». كما أن هذه الميليشيات تحصل على «قسط من أسلحتها وذخائرها مباشرة من إيران، إما على شكل هدايا أو في صيغة مبيعات». وشددت المنظمة على ضرورة أن تتخذ السلطات العراقية على الفور «تدابير فعالة للقيادة والسيطرة على الميليشيات شبه العسكرية من جانب القوات المسلحة العراقية، وأن تقر آليات للإشراف والمساءلة الفعالين من قبل هيئات مدنية». كما أكدت على ضرورة «إجراء تحقيقات وافية وشفافة ومستقلة في جميع حالات الإعدام خارج نطاق القضاء، وسواها من أشكال القتل غير المشروع والاختطاف والاختفاء القسري والتعذيب، وغيره من ضروب الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها ميليشيات الحشد الشعبي». كما شددت منظمة العفو على ضرورة «إقصاء أي أفراد يشتبه على نحو معقول بأنهم قد ارتكبوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من الخدمة»، ومقاضاة المسؤولين عن الجرائم في إطار «محاكمات عادلة لا تصدر عنها أي أحكام بالإعدام». كما طالبت المنظمة الحقوقية السلطات العراقية بـ«نزع أسلحة أي ميليشيات تابعة للحشد الشعبي لا يتم دمجها بالكامل في هياكل القيادة والسيطرة للقوات المسلحة العراقية، ولا تخضع للمساءلة التامة عن انتهاكات حقوق الإنسان، وتسريح أفرادها وإعادة إدماجهم وفق المعايير الدولية».ودعا التقرير الدول المزودة بالأسلحة ودول التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم داعش، إلى مراقبة «تسلم المعدات أو المساعدات، لضمان أن تعمل باتساق تام مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني»، وأضاف أن على الدول المزودة بالأسلحة أن تتأكد من أن مخزون الأسلحة «يخضع لإدارة جيدة وليس عرضة لخطر أن تحول وجهته أو يسرق»، وذلك من خلال «تشديد الضوابط على كل مرحلة من مراحل عملية نقل الأسلحة، بما فيها آليات النقل والتسليم، والتخزين والمستخدم الأخير، والتفكيك في نهاية المطاف». كما لفت التقرير حسب وكالة الصحافة الفرنيسية إلى ضرورة أن تتأكد الدول المصدرة إلى العراق من عدم وجود خطر باستخدام الأسلحة المصدرة «في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، أو للقانون الدولي الإنساني»، وأن «توقف أي عمليات نقل جديدة للأسلحة» إذا لم تستطع التأكد من ذلك، وما لم تستطع التأكد من ذلك، «فإن عليها أن توقف أي عمليات نقل جديدة للأسلحة».