حقق الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بنسبة 1.4 % في 2016، بما يفوق توقعات صندوق النقد الدولي عند مستوى 1.2%، نتيجة السياسة المالية التوسعية وارتفاع النفط. وتوقع تقرير مجلة «تريد أريبيا» أن يشهد العام الجاري تحسُّنا على أكثر من محور من خلال الآتي: 1- انخفاض التراجع في الاحتياطي النقدي في ظل التوجه الى سد العجز المالي عبر أكثر من قناة تمويلية. 2- بقاء معدل الاقراض الى حجم الودائع البنكية دون مستوى الـ 90% للشهر الثاني على التوالي. 3- تحسُّن مستوى السيولة وانخفاض الفائدة على الإقراض بين البنوك. 4- ارتفاع التوقعات بصعود النفط، بما يدعم تنفيذ خطة التحول الوطني ورؤية 2030. حقق الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بنسبة 1.4 % في 2016، بما يفوق توقعات صندوق النقد الدولي عند مستوى 1.2%، نتيجة السياسة المالية التوسعية وارتفاع النفط. وتوقع تقرير مجلة «تريد أريبيا» أن يشهد العام الجاري تحسُّنا على أكثر من محور من خلال الآتي: 1- انخفاض التراجع في الاحتياطي النقدي في ظل التوجه الى سد العجز المالي عبر أكثر من قناة تمويلية. 2- بقاء معدل الاقراض الى حجم الودائع البنكية دون مستوى الـ 90% للشهر الثاني على التوالي. 3- تحسُّن مستوى السيولة وانخفاض الفائدة على الإقراض بين البنوك. 4- ارتفاع التوقعات بصعود النفط، بما يدعم تنفيذ خطة التحول الوطني ورؤية 2030.