كشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم، أن توصيات لجان دراسة ملفات "البديلات المستثنيات" التي ستعلنها الوزارة اليوم الأربعاء، تتضمن التعيين الفوري للمعلمات على وظائف تعليمية، وإدارية.   ونقلت صحيفة "الوطن" في عددها الصادر اليوم عن المصادر ذاتها قولها إن: التوصيات التي وافق عليها المقام السامي، تضمنت التعيين الفوري للمعلمات البديلات اللاتي يجتزن اختبارات "قياس" على وظائف تعليمية، وتعيين اللاتي لم يجتزن قياسا وخريجات الكليات المتوسطة ومعاهد المعلمات على وظائف إدارية.   ومن المقرر أن تعقد الوزارة، اليوم ، مؤتمرها الصحفي الثالث للحديث عما ورد في الأمر الملكي الخاص بـ"البديلات المستثنيات" و"الكلية المتوسطة".   ويتحدث في المؤتمر الدكتور سعد بن سعود آل فهيد وكيل الشؤون المدرسية، بحسب بيان للوزارة وصل "عاجل" نسخة منه.   والبديلات المستثنيات هنَّ المعلمات المتعاقدات مع الوزارة كبديلات عن معلمات يغِبنَ عن العمل في إجازة حمل وأمومة أو إجازات استثنائية، والتي قد تمتد إلى سنة أو أكثر.   ونشأت القضية عام 1432 عندما صدر الأمر الملكي بتثبيت كافة المتعاقدين والمتعاقدات ومعلمات محو الأمية والبديلات، بعد أن تم استثناء عدد من البديلات بدعوى أنهنَّ لم يكنّ على رأس العمل لحظة صدور القرار، على الرغم من أن عددا كبيرا منهن كان متعاقدا مع التربية منذ عدة سنوات.   وطالبت البديلات بحقهن في التثبيت إلى أن صدر لهن أمر بتثبيتهن، غير أن اللجنة المشكلة لدراسة موضوعهن وضعت عددا من الشروط للتثبيت، منها إجراء اختبار قياس والتثبيت على مدى 3 سنوات.  كما طالبت بإسقاط الشروط التي لم تطبق على زميلاتهن اللاتي تم تثبيتهن لحظة صدور الأمر الملكي في عام 1432.