الجزائر تلجأ إلى الصيرفة الإسلامية لامتصاص السيولة من السوق السوداء كشفت الحكومة الجزائرية عن نيتها اللجوء إلى الصيرفة الإسلامية في محاولة لمعالجة الأزمة الاقتصادية واختلالات النظام المالي والحد من تغول السوق السوداء التي تستأثر بنسبة 40 بالمئة من السيولة. العرب [نُشرفي2017/01/06، العدد: 10504، ص(11)] اقتصاد خارج نطاق التغطية الجزائر – تحاول الجزائر عبر جهازها المصرفي استعادة سيطرتها الكاملة على النقد الأجنبي في البلاد وتعزيز السيولة والاستثمارات عبر القنوات الرسمية بعيدا عن السوق السوداء التي تستحوذ على مليارات الدولارات. ويأتي هذا التوجه في ظل أزمة اقتصادية حادة تمر بها البلاد جراء تراجع عائداتها النفطية التي تشكل أكثر من 90 بالمئة من إجمالي إيراداتها، نظرا لاستمرار تدهور أسعار النفط للعام الثالث على التوالي. ويقول اقتصاديون إن السوق السوداء التي يلجأ إليها المتعاملون لأسباب من أهمها تقديم أسعار صرف أفضل من السوق الرسمية وعدم تعاملها بنظام الفوائد، تستحوذ على نحو 40 بالمئة من إجمالي الأموال في السوق. لكن آخرين يقولون إن خطة الجزائر تأتي لمنافسة المغرب الذي أتاح رسميا، مع مطلع العام الجاري، العمل بالصيرفة الإسلامية في البلاد لتعزيز وتطوير وتنويع القطاع المالي، وكذلك تونس التي بدأت منذ سنوات بالعمل بهذه الخدمة. وأعلنت الحكومة مؤخرا، أنها ستطلق منتجات للصيرفة الإسلامية دون فوائد عبر البنوك الحكومية وذلك للمرة الأولى، في خطوة تهدف إلى استقطاب أموال ضخمة متداولة حاليا في السوق الموازية. وكشف وزير المالية الجزائري، حاجي بابا عمي، الشهر الماضي، أن التفكير جار مع البنوك لطرح منتجات مصرفية ومالية دون فوائد. وقال إن “العملية يمكن أن يرافقها أيضا إطلاق عملية اقتراض في شكل سندات خزانة لكن من دون أي فوائد”. بشير مصيطفي: الهدف تصحيح السياسة النقدية واستقطاب السيولة العائمة من السوق الموازية ويرجح خبراء اقتصاد أن تستحوذ البنوك الإسلامية على حوالي 2 بالمئة من رأسمال القطاع المصرفي في الجزائر، وهي نسبة ضئيلة بالمقارنة مع دول الجوار. وتعمل في الجزائر 29 مؤسسة مصرفية، منها 7 بنوك حكومية، وأكثر من 20 مصرفا أجنبيا من دول الخليج على وجه الخصوص، وأخرى فرنسية وواحدة بريطانية. واقتصرت الصيرفة الإسلامية في البنوك المعتمدة في الجزائر على بنوك خليجية بالدرجة الأولى، على غرار فرع الجزائر لمجموعة “البركة” البحرينية وفرع بنك الخليج الجزائر الكويتي، وبنك السلام الإماراتي. وتشمل خدمات الصيرفة الإسلامية في السابق تمويلات لشراء عقارات وسيارات ومواد استهلاكية، فضلا عن تمويل مشاريع استثمارية صغيرة بمبالغ محدودة. وسبق للحكومة الجزائرية أن أطلقت في أبريل الماضي، عملية اقتراض داخلية في شكل سندات خزانة بنسب فوائد فاقت 5 بالمئة لتغطية عجز الموازنة، لكن غالبية الجزائريين تجنبوا العملية بسبب الفوائد. ونسبت وكالة الأناضول للرئيس التنفيذي لبنك التنمية المحلية الحكومي محمد كريم، قوله إن “مسعى السلطات يستهدف جلب كتل مالية من السوق الموازية، وجعل التداول يتم في قنوات رسمية”. وأضاف أن طرح المنتجات الإسلامية يهدف إلى جلب المواطنين المتـرددين في الانخـراط فـي منتجات مـاليـة بهـا فـوائـد، مـن خـلال تـوفير بـدائل لهـم تكـون مـن دون فـوائد. ويرى وزير الاستشراف الجزائري السابق، بشير مصيطفي، أن الهدف من توجه السلطات نحو الصيرفة الإسلامية، هو تصحيح السياسة النقدية وتوحيدها في نفس الوقت، موضحا أن هذا الإجراء يكمن في استقطاب السيولة النقدية العائمة من السوق الموازية. حاجي بابا عمي: التفكير جار مع البنوك الحكومية لطرح منتجات مصرفية ومالية دون فوائد وقدر قيمة السوق الموازية في الجزائر بقرابة 40 مليار دولار، معتبرا أن هذا الرقم ينافس حجم الأموال المتداولة عبر القنوات الرسمية في البنوك، التي تصل إلى 66 مليار دولار. وقال إن دخول تلك الأموال الهائلة إلى البنوك والقنوات الرسمية يمكن أن يعزز الاستثمار. وبرر الوزير السابق تداول السيولة النقدية خارج القنوات الرسمية بوجود فوائد ربوية، وهي بذلك عائق أمام جلب هذه الكتلة المالية نحو البنوك، وكذلك أمام خروجها كقروض. وقال إن “الفوائد عائق والناس تتهرب منها وترفض إيداع أموالها في البنوك”، مشيرا إلى أن خروج الأموال من البنوك كقروض يدفع المواطنين إلى تفادي إيداع الأموال في المصارف. وتواجه البنوك الإسلامية في الجزائر مصاعب في العمل والتوسع نظرا لعدم اعتماد قانون القرض والنقد في تعاملاتها، إلا أن الخبير الإقتصادي الجزائري يعتقد أن إقرار نظام الصيرفة الإسلامية سيدفع إلى الأمام نشاط الادخار والاقتراض على مستوى البنوك. وتحت ضغط الأزمة النفطية وتراجع مداخيل البلاد من النقد الأجنبي، أعلن وزير المالية في أكتوبر الماضي، أن السلطات تعتزم إطلاق عملة اقتراض داخلية ثانية بنسب فوائد مغرية، لاستقطاب الأموال من السوق الموازية. ووافق الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، مطلع ديسمبرالماضي، على قرار للحصول على قرض من البنك الأفريقي للتنمية بقيمة مليار دولار لتمويل برامج الطاقة، وذلك للمرة الأولى منذ التسعينات. وكشف رئيس الوزراء عبدالمالك سلال مؤخرا، أن احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي تراجع في ظرف ثلاث سنوات بنحو 76 مليار دولار، ليصل إلى 114 مليار دولار بنهاية العام الماضي. :: اقرأ أيضاً العمالة الوافدة في عمان تسير عكس التيار وتواصل الارتفاع الجامح أسعار النفط تقفز بعد تأكيد الرياض وأبوظبي وبغداد خفض الإنتاج البتكوين تقفز لمستويات قياسية وتصبح ملاذا آمنا العراق يعود للاقتراض من الأسواق الدولية بضمان أميركي