القاهرة (رويترز) بدأت البنوك المصرية في ترويض السوق السوداء للعملة في البلاد من خلال سحب الدولارات منها بأسعار أعلى من المعروض في معاملات ما بين البنوك (الإنتربنك) وتغطية جميع طلبات استيراد السلع غير الأساسية. وقال مصرفيون وتجار عملة في السوق السوداء لـ«رويترز» أمس، إن البنوك بدأت في سحب الدولارات والعملات العربية من شركات الصرافة بأسعار خاصة ومميزة عن تلك التي تعرضها البنوك للأفراد. وقال أحد التجار «هناك حالة من انعدام الطلب تماماً على الدولار في السوق السوداء حاليا. البنوك تعطي لنا أسعاراً مميزة؛ ولذا نجمع الدولار لحسابها. قمنا ببيع الدولار وعملات عربية بما قيمته عشرات الملايين من الجنيهات للبنوك». وكانت السوق السوداء عاودت الظهور على استحياء مرة أخرى في أواخر الأسبوع الماضي في ظل عدم توفير البنوك الدولارات اللازمة لاستيراد السلع غير الأساسية. لكن مع معاودة البنوك تغطية تلك السلع يوم الأحد وشراء العملات من الصرافة بأسعار مميزة اختفى الطلب في السوق السوداء من جديد. وقال مصرفي في بنك خاص «كلما زاد المبلغ، كلما طلب العميل سعراً خاصاً ومميزاً، سواء كان العميل شركة صرافة أم أفراد طبيعيين. نشتري من الجميع مادام لدينا طلبات استيراد من التجار والشركات، وحصيلة الدولارات بدأت بالفعل ترتفع لدينا في اليومين الماضيين سواء من خلال التحويلات من الودائع أو البيع المباشر». وأخذ سعر الدولار يرتفع في البنوك المصرية خلال أول ستة أيام من تحرير سعر الصرف ثم بدأ في التراجع منذ التاسع من نوفمبر عندما خفض بنكا مصر والأهلي المصري أسعار شراء الدولار من المواطنين وتبعهما في ذلك بقية القطاع المصرفي في مصر. لكن الأسعار عاودت الارتفاع مرة أخرى بداية من السابع عشر من نوفمبر وحتى الاثنين لتستقر أمس بين 17.40 و17.45 للشراء و17.60 إلى 17.75 جنيه للبيع في البنوك الكبيرة. وقال مصرفي «ما يحدث الآن صحي. السوق السوداء أصبحت تسير خلف البنوك، وليس العكس كما كان الوضع سابقاً». وقال مستورد سلع غير أساسية «البنوك توفر لنا ما نحتاج إليه من دولارات للاستيراد بالأحجام التي نريدها. لست في حاجة حالياً للذهاب إلى السوق السوداء مرة أخرى».