كشف الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، خليفة الشيباني، الجمعة 6 يناير/كانون الثاني، أن السلطات أوقفت في كانون الأول/ديسمبر 2016، "موظفاً" كان يسرّب "للمتطرفين" معلومات عن العمليات الأمنية. وشهدت تونس في السنوات الأخيرة اعتداءات دامية، وكثيراً ما تعلن السلطات عن تفكيك "خلايا إرهابية". وقال الشيباني خلال مؤتمر صحافي: "تفكيك 11 خلية إرهابية وإيقاف 62 مشتبهاً بهم". وأوضح أن بين الموقوفين "أحد الموظفين الذي كان يمد الإرهابيين بالمعلومات الأمنية المتعلقة بالمداهمات". اطلاع على الخطط الأمنية ورفض المتحدث كشف هوية الموظف، لكنه أكد أن "منصبه كان يتيح له الاطلاع" على خطط العمليات الأمنية. وأضاف أن صلة الموظف بالأمن الوطني كانت تتيح له معرفة ذلك وأن الأمر "أكدته اعترافاته". وأوضح أن توقيفه كان ضمن سياق عملية تفكيك خلية بمنطقة النفيضة (100 كلم جنوب العاصمة) نهاية كانون الأول/ديسمبر. وقد دار جدل في السنوات الأخيرة حول وجود تواطؤ بين بعض عناصر الأمن والمتطرفين الإسلاميين، لكن السلطات ترفض باستمرار الخوض في هذه المسالة الحساسة. وفي أيلول/سبتمبر 2015، أقرت وزارة الداخلية طرد 110 من عناصر قوات الأمن كان لبعضهم صلات بمجموعات أو أيديولوجيات "إرهابية". وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية حينها وليد اللوقيني قال إن طردهم تقرر بعد تحقيقات أظهرت وجود شبهات قوية جداً في صلتهم بمنظمات إرهابية أو التعاطف معها إضافة الى أنشطة تهريب. وأضاف أن هؤلاء الأمنيين كانوا ينتمون الى أجهزة الشرطة والحرس الوطني والجيش والجمارك. وتقاتل سلطات تونس مجموعات إسلامية متطرفة متحصنة بجبال في غرب البلاد. وهناك، بحسب السلطات، نحو 3000 تونسي كانوا غادروا البلاد للانضمام الى تنظيمات جهادية. لكن فريق عمل تابع للأمم المتحدة في نيسان/أبريل أكد أن عددهم يصل الى 5500. وتشهد تونس حالياً جدلاً حاداً حول احتمال عودة كثيفة لهؤلاء المسلحين من ليبيا وسوريا والعراق.