كشف الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للحرس الوطني التونسي خليفة الشيباني اليوم (الجمعة) ان السلطات أوقفت في كانون الاول (ديسمبر) 2016، «موظفاً» كان يسرب «للمتطرفين» معلومات عن العمليات الأمنية. وشهدت تونس في السنوات الاخيرة اعتداءات دامية وكثيراً ما تعلن السلطات عن تفكيك «خلايا ارهابية». وقال الشيباني خلال مؤتمر صحافي «تفكيك 11 خلية ارهابية وايقاف 62 مشتبها بهم». واوضح ان بين الموقوفين «احد الموظفين الذي كان يمد الارهابيين بالمعلومات الامنية المتعلقة بالمداهمات». ورفض الناطق كشف هوية الموظف لكنه اكد ان «منصبه كان يتيح له الاطلاع» على خطط العمليات الامنية. واضاف ان صلة الموظف بالامن الوطني كانت تتيح له معرفة ذلك وان الامر «اكدته اعترافاته». واوضح ان توقيفه كان ضمن سياق عملية تفكيك خلية بمنطقة النفيضة (100 كلم جنوب العاصمة) نهاية كانون الاول (ديسمبر) الماضي. ودار جدل في السنوات الاخيرة حول وجود تواطؤ بين بعض عناصر الامن والمتطرفين، لكن السلطات ترفض باستمرار الخوض في هذه المسالة الحساسة. وفي ايلول (سبتمبر) 2015، اقرت وزارة الداخلية طرد 110 من عناصر قوات الامن كان لبعضهم صلات بمجموعات او ايديولوجيات «ارهابية». وكان الناطق باسم وزارة الداخلية حينها وليد اللوقيني قال ان طردهم تقرر بعد تحقيقات اظهرت وجود شبهات قوية جدا في صلتهم بمنظمات ارهابية او التعاطف معها اضافة الى انشطة تهريب. وأضاف ان هؤلاء الامنيين كانوا ينتمون الى اجهزة الشرطة والحرس الوطني والجيش والجمارك.