أكدت مصادر صحية لـ «الراي» أن «رسوم مراجعة المستوصفات أو المستشفيات الحكومية للوافدين ستظل كما هي دون تغيير بقيمة دينار واحد لمراجعة المستوصف ودينارين فقط لمراجعة المستشفى، وأنها لن تكون مشمولة ضمن رسوم زيادة الخدمات الصحية الجديدة». وأوضحت المصادر ان «تلك الرسوم لن يطرأ عليها أي تغيير على المستوى القريب»، مبينة في السياق ذاته ان «حالات الطوارئ والحوادث سيتم تقديم الرعاية الصحية لها بالمجان كما هو في الوضع القائم الآن». واشارت المصادر الى ان «زيادة الرسوم ستسري فقط على الخدمات الصحية من أشعة أو فحوصات مخبرية»، لافتة الى ان «تلك الرسوم كانت بحاجة الى اعادة النظر بسبب الفارق الشاسع بين رسومها الحالية وتكلفتها الحقيقية». وأكدت المصادر «حرص الوزارة الدائم على تجويد مستوى خدماتها بما يحقق تطلعات المواطنين والمقيمين في رعاية صحية أفضل»، مشيرة الى أن الوزير جمال الحربي يسعى الى ترسيخ نظام رعاية صحي فاعل بهدف تقديم افضل الخدمات، وفي الوقت نفسه عدم تحميل المال العام أي خسائر غير مبررة.