أعلنت وزارة الصحة متابعتها لزيادة رسوم الخدمات على الوافدين من قبل مديري المناطق الصحية، مبينة وجود انخفاض بأعداد المراجعين في بعض الأقسام بالمستشفيات وصل إلى 30 في المئة في قسم الحوادث، فيما ارتفعت النسبة بقسم المختبرات. وفيما لم تخف الوزارة انخفاض عدد العمليات في أوساط المراجعين الوافدين، طالبت مجلس الوكلاء ومديري المناطق الصحية تزويدها بإحصائية أسبوعية عن أعداد المراجعين الوافدين للمستشفيات والمراكز الصحية لمناقشة الملاحظات فيما يخص الزيادة. وأكدت إعفاء المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» المنتهية صلاحية بطاقاتهم الأمنية لمدة شهر واحد فقط من الرسوم من تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة إلى أن يتم تجديدها، مشيرة إلى إعفاءات أخرى تشمل الأطفال الوافدين حتى سن الـ 12 عاماً من المصابين بالسرطان والتشوهات الخلقية، فضلا عن إعفاء أزواج وزوجات الكويتيين والكويتيات وأبنائهم. وذكرت الوزارة أن القرار فيما يخص المقيمين من الوافدين من أصحاب الحالات الطارئة ممن يحتاجون عناية مركزة دقيقة سواء أكانت جراحية أو باطنية أو قلب أو أطفال سيعود إلى رؤساء الاقسام ومديري المستشفيات لإمكانية استثناء حالات من الرسوم، مشيرة إلى عدم شمول العمالة المنزلية بقرار زيادة الرسوم، وستستمر بنفس الرسوم السابقة دون زيادة عليها. وحول رسوم الاقامة للأسرة في المستشفيات أوضحت الوزارة أن إقامة اليوم الواحد ستتكلف 10 دنانير لكل سرير، لافتة إلى أن هناك حالات ستتم دراستها ويُبت فيها من قبل رؤساء الأقسام ومديري المستشفيات، مشددة على أنها طلبت من الوكلاء المساعدين ومديري المناطق الصحية تقديم خطة لخمس سنوات مقبلة للشؤون الهندسية تتضمن المشاريع الصحية المستقبلية ومتابعة المشاريع القائمة حالياً في كافة المناطق. من جهة أخرى، أوضحت الوزارة أنها خصصت يوم الإثنين من كل أسبوع يستقبل فيه الوكلاء المساعدون ومديرو الإدارات المركزية المراجعين بهدف حل مشاكلهم وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهراً، طالبة من مديري المناطق الصحية متابعة المشاريع الإنشائية ورصد ملاحظات تقارير ديوان المحاسبة والعمل على علاجها.