دبي: يمامة بدوان أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، تولي مسؤولية اقتراح وتطوير سياسات وتشريعات ونظم خاصة بسلامة الأغذية، والتنسيق مع الجهات المحلية المعنية بشأن تطبيق هذه التشريعات، حيث تعتبر سلامة الغذاء من المهام الرئيسية التي تتولاها. قالت مجد الحرباوي، مديرة إدارة سلامة الأغذية بالوزارة، إن الوزارة تتولى مسؤولية توحيد الإجراءات المتعلقة بسلامة الغذاء والإشراف عليها، بالتعاون مع السلطات المختصة، والجهات المعنية بالرقابة الغذائية في الدولة، كما تعمل على وضع السياسات والاستراتيجيات والتشريعات اللازمة لضمان سلامة الغذاء، من خلال السلسلة الغذائية وتنظيم الأنشطة التجارية، بما يعزز الأمن الغذائي ويدعم الاقتصاد الوطني، وتعمل على تنظيم أنشطة تداول الغذاء والعلف، بما فيها الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير. وأضافت أن الوزارة تعمل أيضاً بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية، على إنشاء عدة نظم غذائية، منها نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف، بهدف الإبلاغ بأي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة المستهلك، ونظام إدارة تتبع وسحب واسترداد الغذاء والعلف، ونظام إدارة أزمات وحوادث الغذاء والعلف المتداول ومنشآتها. متطلبات تشريعية وأكدت حرص الوزارة على تفعيل المتطلبات التشريعية، وتعزيز ورفع مستوى السلامة الغذائية، وضمان توفير غذاء آمن للمستهلك، وتعمل من خلال القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2015، بشأن ضمان سلامة الغذاء، الذي يهدف إلى توفير تشريع اتحادي للغذاء، تستمد منه الهيئات الرقابية المحلية سلطاتها، كما يهدف إلى ضمان سلامة وملاءمة الغذاء المتداول ومراقبته خلال مراحل السلسلة الغذائية، للتحقق من صلاحية المادة الغذائية للاستهلاك الآدمي، فضلاً عن حماية صحة المستهلك من كافة المخاطر المرتبطة بالغذاء، وحمايته من الأغذية الضارة بالصحة، أو المغشوشة، أو المضللة، أو الفاسدة، أو غير الملائمة، لضمان سلامة وصحة الغذاء المتداول، لتيسير حركة تجارة الغذاء. إجراءات رقابية وفيما يتعلق بمراقبة مزارع الإنتاج الحيواني المحلية، قالت إن الوزارة أصدرت عدداً من القرارات الوزارية، التي من شأنها تنظيم العمل في المزارع الإنتاجية، لرفع معدلات الأمن الغذائي والحيوي، ورفع الإنتاجية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العلمية والعملية في المزارع، كما يتم تطبيق مجموعة من الإجراءات لضمان تداول أغذية سليمة وآمنة، ومنها إخضاع الأغذية المتداولة لعمليات مكثفة من الرقابة والتفتيش، وأخذ العينات، وتنفيذ زيارات ميدانية دورية إلى المنشآت الغذائية من مصانع، ومطاعم، ومزارع إنتاجية، ومحلات البيع بالجملة أو التجزئة، وغيرها، للتأكد من مراعاة الممارسات الصحية الجيدة، بما لايخالف اللائحة الفنية القواعد العامة لصحة الغذاء والمواصفات واللوائح الفنية والتشريعات ذات العلاقة. تصنيف المنتجات وأشارت إلى أنه بموجب القانون، يحظر ممارسة أي نشاط تجاري، أو صناعي، أو مهني في الدولة، يتعلق بتداول الغذاء أو العلف، بما في ذلك مرافق الإنتاج قبل الحصول على موافقة رسمية مسبقة من السلطة المختصة، ويجب على مصنعي ومنتجي ومستوردي الغذاء والعلف تسجيل منتجاتهم قبل تداولها، كما يجب أن يطابق الغذاء والعلف المتداول والمستورد اللوائح الفنية والتشريعات النافذة في الدولة، والمواصفات القياسية الإلزامية، وأية شروط أو معايير واردة في أية اتفاقية ثنائية مع الدولة المصدرة. وذكرت أن الوزارة، تعمل من خلال النظام الوطني لتسجيل وتصنيف المنتجات الغذائية الذي أطلق بناء على اعتماد من اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية، والذي يرتكز على تسجيل وتصنيف المنتجات الغذائية، التي تدخل الدولة عبر منافذها المختلفة بما يعزّز السلامة الغذائية، وانسيابية تجارة الأغذية من وإلى الدولة. وأوضحت أن عملية تصنيف المنتج الغذائي، تعتبر من أهم الدعائم التي يستند إليها هذا النظام، من خلال تصنيف المادة الغذائية حسب المجموعة الغذائية، والفئة الرئيسية والفرعية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في مجال تصنيف الأغذية، حيث يهدف النظام إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة على مستوى الدولة، لتصنيف وتسجيل المنتجات الغذائية. وأكدت أن جميع الإرساليات الزراعية تخضع لنظام الحجر الزراعي. أما فيما يتعلق بشكاوى المستهلكين المتعلقة بالسلامة الغذائية، فقالت: وفرت الوزارة والسلطات المحلية العديد من طرق التواصل، التي تمكن المستهلكين من سرعة وسهولة إيصال تلك الشكاوى، حيث تقوم الجهات الرقابية بحزمة من الإجراءات، التي تضمن التحقق من تلك الشكاوى، من خلال فحص المنتج وعمل زيارات تفتيشية إلى المنشأة. منظومات حديثة للفحص السريع توفر وزارة التغير المناخي والبيئة مختبراً مركزياً في المنطقة الوسطى، فضلاً عن 7 مختبرات بيطرية في المنافذ الحدودية المختلفة، تتوزع في الغويفات، ومطار أبوظبي، ومركز الزهور للفحوص الزراعية والحمرية بدبي، وخطم الملاحة بالشارقة، وخطم الشكلة بالعين، ورأس الدارة برأس الخيمة. وبادرت إلى توفير منظومات حديثة من الفحص السريع لبعض الأمراض، ويتم تطبيقها في المنافذ المختلفة على نطاق واسع، كما يتوفر في منافذ الحجر التابعة للوزارة 91 طبيباً بيطرياً ومهندساً زراعياً، ويمتاز هذا الكادر بمهنية وخبرة عالية.