رحب الاتحاد الدولي لكرة القدم بقرار محكمة مدنية في زيوريخ رفضت النظر في دعوى تقدمت بها نقابة العمال الهولندية وكونجرس النقابات التجارية في بنجلاديش. وقال الفيفا في بيان رسمي أمس إن القضاء السويسري رفض دعوى عمالية ضده تتعلق بكأس العالم 2022. وفي الدعوى التي قدمت لمحكمة في زيوريخ اتهمت نقابة العمل في هولندا ومثلها في بنجلاديش الفيفا بارتكاب مخالفات وأخطاء، وحمّلته مسؤولية انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان فيما يتصل بحقوق عمال البناء الذين يعملون في إنشاء المباني الخاصة بتنظيم قطر نهائيات كأس العالم في 2022. وطالبت الدعوى الفيفا بإلزام قطر بتطبيق «الحد الأدنى لمعايير العمل» في التعامل مع العمالة الوافدة التي تساعد في الإعداد لاستضافة الحدث الكبير. وقال الفيفا في بيان من مقره في زيوريخ: «يراقب الفيفا الموقف عن كثب وتطبيقا لما قاله الرئيس جياني إنفانتينو في الآونة الأخيرة فإننا سنستمر في العمل مع السلطات القطرية على توفير ظروف عمل أمنة ولائقة لعمال البناء». دعوى ملفقة انتهى بيان الفيفا الذي لم يسهب في بيانه عن خلفيات القضية، لكن مصادر إعلامية سويسرية وبلجيكية كانت قد كشفت قبل شهر ونصف الشهر عن أن الدعوة ملفقة وعن ضلوع الاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC) بإعداد تقارير مزيفة عن أوضاع العمل في ملاعب كأس العالم 2022، موعزا لمنظمات ممولة من الـ (ITUC) بالاستمرار في نفس الدور الذي كان يقوم به الاتحاد الذي تقوده الأسترالية شارون بورو الأمين العام، وذلك بعدما ثبت عدم صحة تصريحاتها حول أعداد الوفيات في ملاعب ومنشآت كأس العالم 2022. وفي تفاصيل القضية المرفوضة من المحكمة السويسرية، قالت صحيفة بزنس ستاندارد في تقريرها إن حركة التضامن العالمية ومقرها بروكسل، أقنعت مجموعة من العمال وهم في طريق العودة من قطر وبعض الدول الخليجية إلى الهند والنيبال، ليتحدثوا عن مزاعم حول أحوال معيشية سيئة وكشف تقرير الصحيفة أن حركة التضامن الدولية هذه قد حصلت على الشهادات والمعلومات بمساعدة وبالتعاون مع منظمة تدعى جينوف، وهذه المنظمة تابعة وممولة من الاتحاد الدولي لنقابات العمال. وذكرت التقرير أن الحركة استعانت بمعطيات من فرع المكتب التابع للاتحاد الدولي لنقابات العمال في النيبال ومن مصادر أخرى، وذلك لتحديد العمال الذين يتعين إجراء حوارات معهم. وهذا التقرير، الذي نشر على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لنقابات العمال، يحتوي على مجموعة من الشهادات السلبية من حوالي 10 عمال من الهند والنيبال. كما كشف تقرير الصحيفة أن الدكتور سانجيف ريدي، وهو نائب رئيس الاتحاد الدولي لنقابات العمال في منطقة الباسيفيك آسيا، وهو أيضا رئيس أكبر نقابة عمال في الهند، وبرلماني سابق، كان قد وجه خطابا إلى جاي رايدر، مدير عام منظمة العمل الدولية وطالبه بالنظر في هذا الأمر ذكر فيه أن بقاء مثل هذه المنظمات (يقصد حركة التضامن العالمية) ينطوي على إساءة مباشرة لنقابات العمال وللعمال أنفسهم. سوء الاستغلال وقال سانجيف في خطابه: «وفي الماضي واجه الاتحاد الدولي لنقابات العمال انتقادات من قطاعات عديدة لتوجهها العدواني نحو منطقة الشرق الأوسط ولدول مثل قطر والإمارات. وفيما يتعين أن نرفع صوتنا ضد الظروف الوحشية التي يتعرض لها العمال في كل أنحاء العالم، نحن بحاجة إلى عدم تكريس النظرة إلى أننا منظمة لها توجهات واهتمامات معينة». وقال سانجيف ريدي في خطابه: «حركة التضامن العالمية تعمل بالتعاون مع اتحادات العمال المحلية في الهند والنيبال ولها أجندة خاصة ترتكز على تجميع الشهادات السلبية من العمال العائدين من الخليج. هذا الأمر -أي الحصول على إفادات العمال المتعلقة بأحوالهم المعيشية- أصبح معلوما أنه يتم استخدامه بشكل خاطئ لاستهداف جماعات معينة، ولذلك نحن بحاجة لوقف سوء الاستغلال وانتهاج وسائل تثري حياة العمال».;