أكد د. محمد بن دليم القحطاني الأكاديمي والمحلل الاقتصادي أن رؤية المملكة المستقبلية 2030، تشكل خطة طموحة لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل على أسس قوية تخفف من الاعتماد على النفط كمورد رئيسي وحيد للدخل، والتركيز على استثمار كافة الموارد المتاحة للمملكة لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، مطالبا بضرورة المشاركة الفاعلة من مختلف قطاعات الدولة الحكومية والخاصة، وبمشاركة مجتمعية واسعة من كل أبناء المجتمع. جاء ذلك في ورشة عمل نظمها مركز دراية للدراسات والمعلومات بغرفة الرياض يوم الخميس الماضي بعنوان نحو اقتصاد حر متعدد بحضور جمع من رجال الأعمال والأكاديميين تقدمهم رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض م. أحمد بن سليمان الراجحي الذي أكد على أهمية دور القطاع الخاص في التعاون مع الدولة لتحقيق رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، مؤكداً أن القطاع الخاص يتفهم مسؤولياته في هذا المجال ومتحمس لتنفيذها. وقال القحطاني إن تنفيذ رؤية 2030 بما وضعته من أهداف ومبادرات متقدمة وغير تقليدية ينقل المملكة إلى موقع كبير لكنه يحتاج لعمل مضنٍ، وإنه يقع على عاتق كل السعوديين تنفيذ الرؤية، وبرامج التحول الوطني 2020، وحمل القطاع الخاص مسؤولية أساسية في تنفيذ الرؤية وكذلك الجهات الأكاديمية والبحثية. وتابع المحاضر أنه لا خيار أمام السعوديين سوى النجاح في تحقيق التحدي ونجاح الرؤية، وقال إنه يرى أن بلوغ هذا الهدف يتطلب عدة عوامل أجملها في تغيير هيكلية الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الاعتماد على النفط ومضاعفة إيرادات الدولة بنسبة 300% في عام 2030، ومضاعفة الاستثمار المحلي والأجنبي ثلاثة أضعاف. ودعا القحطاني إلى زيادة المشاركة المجتمعية في تحقيق أهداف وبرامج الرؤية وتبني الجهات المسؤولة لاكتشاف الإدارة الذاتية والمواهب القيادية في كل المواقع لبناء الاقتصاد المنتج، وبناء هوية الأعمال السعودية واكتشاف مواطن الهدر والقضاء عليها، وتعزيز مفهوم الحوكمة في كل القطاعات ومبدأ المحاسبة. وقال إن تحقيق الرؤية يتطلب السير في اتجاهين هما تطوير البيئة المحلية الاقتصادية، واستثمار بيئة الاقتصاد العالمي، من خلال مبادرات منها تشجيع جذب الاستثمارات الأجنبية المنتجة والإبداعية، وزيادة القدرة التكنولوجية التنافسية، وتعزيز الاستثمار في الثروات المعدنية وتصديرها في شكل مواد مصنعة، وتعزيز ثقافة الادخار لدى السعوديين، وبالنسبة للبيئة الخارجية دعا للسعي إلى اقتناص المزيد من الفرص الاستثمارية من الدول المزدهرة تكنولوجياً، واختصار الوقت في نقل أفضل التجارب العالمية في مجال التعليم والتدريب، وتوسيع فرص الاستثمار في مجالات النفط في دول العالم من خلال خبرات وإمكانات أرامكو، وكذلك لسابك في مجال البتروكيماويات.