تواصل «كتلة المواطن»، بزعامة عمار الحكيم، جهودها لإنضاج «مشروع التسوية السياسية»، وأكدت الاستمرار في الحوار مع الأطراف «السنية والكردية للتوصل الى رؤية موحدة». لكن كتلة «التحالف الكردستاني» أعلنت أن «بنود التسوية غامضة». وكان الحكيم الذي يرأس «التحالف الوطني» الشيعي، التقى أخيراً ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في بغدا يان كوبيش، وناقش معه موضوع «التسوية التاريخية»، وطالب المنظمة الدولية بدعمها، باعتبارها «الخيار الوحيد للعراق في مرحلة ما بعد داعش». واستعرض معه نتائج زيارته الأردن وإيران، وشدّد كوبيش على «ضرورة توسيع التحرك والتواصل مع كل الدول المعنية بوضع العراق، وتكثيف الحوارات الداخلية». وأكد في بيان، «وجود دعم إقليمي واضح للتسوية والعمل جار كي تحظى بدعم أكبر»، لافتاً الى «اهتمام كل القوى العراقية بها ورغبتها الفعلية في تكثيف الحوار». وحضّ على «استقطاب شركاء للتسوية لإطلاقها، وبذل جهود مضاعفة لإشراك منظمات المجتمع المدني والتجمعات الشبابية في المشروع وإثرائه من خلال الندوات التي لا بد أن تعقد في كل المحافظات». وأفاد النائب سليم شوقي، عضو «كتلة المواطن»، الـ»الحياة» بأن «بعثة الأمم المتحدة تساعد التحالف الوطني في تسليم تصور التسوية الى ممثلي مكونات الشعب ليقدموا أفكارهم ومقترحاتهم، وبعد ذلك يتم جمع الأوراق، ولحل الخلاف على بعض البنود يمكن أن تُشكَّل لجان في المرحلة الثانية للنقاش والحوار والتفاوض». وتوقع أن «تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من الاجتماعات واللقاءات بين كل الأطراف الراغبة في المشاركة بمشروع التسوية، شرط أن تكون تحت مظلة الدستور والقوانين»، مشيراً الى أن «الإسراع في التوصل الى التوافق يخدم الجهد العسكري ويدعمه». إلى ذلك، أعلن النائب محسن سعدون، عن «التحالف الكردستاني»، أن «الأحزاب الكردية لم تطلع على مشروع التسوية الذي يتبناه الحكيم، إضافة الى أن بنودها غير معروفة وغامضة»، وأضاف أن «العراق يشهد خروقات أمنية في محافظة صلاح الدين والأنبار والموصل وأجزاء من محافظة ديالى، ومعظم سكان هذه المناطق نازحون، وليس من شخصية بارزة وموحدة تمثل كل محافظة لقبول التسوية أو رفضها». وزاد: «لا يمكن مصادرة آراء النواب وممثلي تلك المحافظات واستغلال الوضع الأمني، فضلاً عن أن تطبيق التسوية في هذه المرحلة غير ممكن، وستواجه صعوبات كبيرة». وتابع أن «المرجعية العليا في النجف لم تعر اهتماماً كبيراً للمشروع الذي يتباه الحكيم»، لافتاً إلى أنه «بعد 2003، توضحت أمور كثيرة من المشاريع السياسية، ويفترض أن تعرض التسوية على الشعب وليس على الكتل السياسية داخل البرلمان»، وأردف «أن أبناء المحافظات الوسطى والجنوبية يخرجون في كل جمعة مطالبين بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات، ومن الخطأ أن تكون التسوية بين السياسيين وحدهم».