فصلت السلطات التركية أكثر من ستة آلاف شخص من عملهم وأغلقت عشرات الجمعيات الاضافية في اطار التحقيقات التي فتحت بعد الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو، وفقا لثلاثة مراسيم نشرت في الجريدة الرسمية ليل الجمعة السبت (7 يناير / كانون الثاني 2017). وبموجب هذه المراسيم، تم تسريح 2687 شرطيا، و1699 موظفا في وزارة العدل، و838 موظفا في وزارة الصحة، ومئات العاملين في وزارات أخرى، فضلا عن 631 أكاديميا و8 أعضاء من مجلس الدولة. وبحسب تلك المراسيم فإن المواطنين الأتراك الذين يعيشون في الخارج قد يحرمون من جنسيتهم إذا لم يعودوا الى البلاد في غضون ثلاثة أشهر من استدعائهم من جانب السلطات. وتم ايضا إغلاق أكثر من 80 جمعية متهمة ب"ممارسة أنشطة ضد أمن الدولة". تتخذ هذه التدابير في إطار حال الطوارئ المفروضة منذ محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو. وتتهم السلطات التركية الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة بتدبير الانقلاب الفاشل، وهو ما ينفيه الاخير. منذ الانقلاب الفاشل، زجت السلطات بأكثر من 41 الف شخص في السجون وتم فصل أكثر من مئة الف شخص او وقفهم عن العمل، ولا سيما من المعلمين والاساتذة وعناصر الشرطة والقضاة. واثارت عمليات التطهير غير المسبوقة في تركيا قلق شركاء أنقرة الغربيين، في حين تخشى منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان من استخدام حال الطوارئ التي تم تمديدها هذا الأسبوع لثلاثة أشهر إضافية، ذريعة لقمع اي صوت معارض. تدعي السلطات التركية من جهتها أن هذه التدابير الاستثنائية ضرورية لدرء الفتنة ومواجهة التهديد "الإرهابي" المزدوج الذي يمثله كل من تنظيم "داعش" وحزب العمال الكردستاني.