يبدأ البرلمان التركي الاثنين دراسة تعديل دستوري اقترحه حزب "الحرية والعدالة" الحاكم واعتمدته لجنة برلمانية، ويهدف مشروع التعديل إلى نقل صلاحيات السلطة التنفيذية من رئيس الحكومة إلى رئيس الدولة، ناقلا نظام الحكم في البلاد من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي. ويتعين أن يحصل التعديل على أغلبية 60% في البرلمان قبل إحالته إلى استفتاء شعبي لإقراره.