قال الدكتور أحمد بن محمد العيسى؛ وزير التعليم، إن وزارته شرعت في إسناد تمويل بناء المدارس الحكومية للقطاع الخاص، منوها إلى أن إشراك القطاع الخاص في التمويل سيسهم في التخلص من خمسة آلاف مبنى مستأجر في المدارس الحكومية.وأضاف العيسى على هامش أعمال مؤتمر الفرص الاستثمارية لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية في الرياض أمس، أن هناك لجنة تنفيذية تشرف على مشروع الشراكة مع القطاع الخاص لتمويل المدارس، مكونة من وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط، والمركز الوطني للتخصيص، وبإشراف شركة تطوير للمباني.وأشار إلى أن المباني التعليمية لها دور كبير في تحقيق النهضة التعليمية المنشودة، لافتا إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص ستفتح باب التوسع في تلبية احتياج وزارة التعليم من المباني التعليمية المناسبة التي تخدم العمل التعليمي والتربوي. وأشار إلى أن "مشاركة القطاع الخاص في تمويل بناء المدارس له دور كبير في المرحلة المقبلة في سد الاحتياج الموجود، فلدينا نحو خمسة آلاف مبنى مستأجر حاليا في المدارس الحكومية، ونعمل إضافة إلى الدعم الحكومي المباشر لتمويل بناء المدارس على مشاركة القطاع الخاص في تمويل بناء المدارس وتشغيلها، وهذا بلا شك سيجعلنا في موقع جيد للتخلص تدريجيا من المباني المستأجرة وتوفير بيئة تعليمية وتربوية مناسبة". وأكد أهمية إيجاد شراكة حقيقية بين وزارة التعليم والمستثمرين في القطاع الخاص لتمويل بناء المدارس، لما لها من دور كبير في تطوير العمل التعليمي والتربوي بمستوياته كافة.وأوضح وزير التعليم، أن هذا المشروع حظي بموافقة من خادم الحرمين الشريفين، وبمباركة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبدعم من وزارة المالية، منوها بأنهم يعملون على جذب المستثمرين ورجال الأعمال للمشاركة مع الوزارة ليس فقط في هذا البرنامج، وإنما في برامج أخرى ستطرح قريبا.من جانبه، أوضح المهندس فهد الحماد؛ الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني، أن المشروع يعد مشروعا استراتيجيا، يتم العمل خلاله وفق آلية جديدة لتنفيذ المباني التعليمية تساعد في توفير مبان تعليمية لتغطية احتياج وزارة التعليم، والتخلص من المباني المستأجرة.وأشار إلى أن المشروع يعد أول برنامج شراكة ما بين القطاعين العام والخاص في مجال المباني التعليمية، ويعتبر الأكبر من حيث الحجم والكم فيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص في توفير المباني التعليمية، حيث سيشمل كمرحلة أولى إنشاء نحو 60 مدرسة تضم المراحل التعليمية كافة من رياض الأطفال، والمرحلة الابتدائية، والمتوسطة والثانوية، للبنين والبنات في مدينتي مكة وجدة.وكانت "الاقتصادية" قد ذكرت في وقت سابق أن وزارة التعليم عبر شركة تطوير للمباني تتجه لإسناد إنشاء واستثمار سلسلة مجمعات مدرسية في عدد من مناطق المملكة إلى مستثمرين وشركات التطوير العقاري خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تأهيلهم.وأكدت "الاقتصادية" في حينه، أن الوزارة وضعت ستة شروط للمستثمرين والمطورين العقاريين للدخول في إنشاء المجمعات المدرسية واستثمارها، شملت تقديم ما يثبت الملاءة المالية، وخبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال التطوير العقاري. وشملت الشروط أن يكون المستثمر أو المطور العقاري لديه ما يثبت خبرته في مجال المباني التعليمية، وبيان بالمشاريع التعليمية التي تم الانتهاء منها والمشاريع القائمة حاليا والإفصاح عن قيمة العقود، إضافة إلى تقديم جدول يوضح باختصار المشاريع المختلفة الأخرى التي تمتلكها الشركة أو لها حصة في الملكية مع تحديد حجم المشاريع وطبيعتها وموقعها وتاريخ التنفيذ.Image: category: محليةAuthor: عبد السلام الثميري من الرياضpublication date: الثلاثاء, يناير 30, 2018 - 03:00