أبوظبي: مهند داغر أكد خبراء ماليون أن تحسن أسعار النفط في 2017 سوف يخفض مخاطر الأسواق المحلية، ويشجع الاستثمار المؤسسي والأجنبي والاستثمار طويل الأمد، لاستغلال الفرص المتوفرة، ما يساهم في جذب السيولة وتوزيعها على قاعدة كبيرة من الشركات القيادية، فضلاً عن أسهم المضاربة، مشيرين إلى التحسن الملحوظ في أحجام السيولة خلال الربع الأخير من 2016، رغم تركيزها على أسهم صغيرة وبعضها ذات أساسيات ضعيفة. أرجع الخبراء الماليون في حديث خاص لالخليج تذبذب السيولة خلال السنوات الماضية، إلى عوامل عدة، من بينها تذبذب أسعار النفط، والظروف الجيوسياسية التي أثرت في أسواق المنطقة، وقبلها تراكمات الأزمة العالمية، فكلها عوامل دفعت بعض المستثمرين إلى العزوف عن تنفيذ عمليات شراء قوية. ودعوا الجهات الرقابية إلى تحذير صغار المستثمرين من السير خلف كبار المضاربين، والاعتماد على الخبراء في اختيار أسهم الشركات الواعدة، كذلك يقع على عاتق إدارة شركات المضاربة الإفصاح المستمر عن أية أسباب أدت إلى هذا الارتفاع الكبير في الأسعار، وما إذا كان هذا الارتفاع مبرراً أم لا. السيولة إلى الأسهم القيادية توقع المحلل المالي زياد الدباس أن تتجه نسبة مهمة من السيولة إلى الأسهم القيادية، وأسهم الشركات التي يتوقع أن ترتفع نسبة توزيعاتها، والشركات التي تتداول أسهمها بأقل من قيمتها العادلة خلال الربع الأول من هذا العام، مرجحاً أن تبدأ الشركات المساهمة بالإفصاح تدريجياً عن أدائها العام الماضي، وأن تتراجع السيولة على أسهم شركات المضاربة وخاصة أسهم الشركات الخمس، بعد أن أصبحت أسعارها السوقية مبالغاً بها، ولا تعكس أساسياتها الاقتصادية والمالية. وقال زياد الدباس إن الإشاعات لعبت دوراً مهماً في استقطاب شريحة كبيرة من صغار المستثمرين لشراء أسهم هذه الشركات، حيث ارتفع سعر أسهم شركة جي إف إتش 313% وهي نسبة ارتفاع قياسية وخلال فترة قصيرة جداً، ونسبة ارتفاعها تعادل 26 ضعف ارتفاع مؤشر سوق دبي، حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 12في المئة ارتفاع أسهم الشركات كما ارتفع سعر أسهم شركة شعاع بنسبة 264% ودار التكافل بنسبة 202% والاتحاد العقارية 52% والخليج للملاحة 159% وإشراق 89%، مشيراً إلى أن ارتفاع سيولة المضاربين يرفع مخاطر الأسواق ويخفض كفاءتها، مع ملاحظة تباطؤ التداول على أسهم شركات المضاربة خلال هذه الفترة تخوفاً من عمليات بيع كبيرة على أسهمها والتداول على الهامش، والذي بلغت قيمته نحو 70.5 مليار درهم في سوق دبي، وكان له دور في ارتفاع حجم التداول على أسهم شركات المضاربة، حيث يتيح التداول بالهامش لشركات الوساطة تمويل نسبة من مشتريات العملاء بضمان الأوراق المالية. وشدد الدباس على أن تحسن سعر النفط هذا العام سيخفض مخاطر الأسواق، ويشجع الاستثمار المؤسسي والأجنبي والاستثمار طويل الأجل على الدخول لاستغلال الفرص الاستثمارية المتوفرة، مما يساهم في توزيع السيولة على قاعدة كبيرة من الشركات القيادية وليس أسهم المضاربة. والجهات الرقابية يقع على عاتقها تحذير صغار المستثمرين من السير خلف كبار المضاربين والاعتماد على الخبراء في اختيار أسهم الشركات الواعدة، كذلك يقع على عاتق إدارة شركات المضاربة الإفصاح المستمر عن أية أسباب أدت إلى هذا الارتفاع الكبير في الأسعار، وما إذا كان هذا الارتفاع مبرراً أم لا. زيادة العمليات البيعية بدوره، أكد وليد الخطيب، مدير شريك في شركة جلوبال لتداول الأسهم والسندات أن سيولة الأسواق المحلية تأثرت بعوامل عدة خلال السنوات السابقة، حيث كانت في أفضل حالتها قبل الأزمة العالمية في العام 2008، والتي ازدادت خلالها عمليات البيع، وبالتالي تأثر السوق سلباً، في حين شهدت الأسواق في 2009 فترة سبات سنوي، واستمر هذا التحرك البطيء حتى عام 2012، عندما بدأت السيولة تتحسن لتصل إلى القمة في 2015. وأشار الخطيب إلى أن السيولة أوصلت مؤشر سوق دبي سابقا إلى 5300 نقطة وبالتالي استوجب القيام بعمليات بيع، رافقتها عمليات تصحيح، ما أدى الى تراجع السيولة مرة أخرى وبشكل تدريجي، وعادت الأسواق بعدها بمرحلة فتور أخرى. وأوضح الخطيب أن هناك عوامل جديدة أثرت في سيولة الأسواق، من أبرزها انخفاض أسعار النفط، الذي تسبب في خروج المستثمرين الأجانب من أسواق المنطقة نتيجة الضبابية المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية، وفي بداية العام 2016 شهدت الأحجام تحسناً محلوظاً آخر، خاصة في الربع الأخير بعد اتفاق دول من أوبك وخارجها على تثبيت الأسعار، وأدى ذلك إلى تفاؤل المستثمرين مع توقعات بدخول عمليات شرائية قوية إذا ما واصل النفط الارتفاع في العام الجاري. سيولة أقل في 2016 من جانبه، قال المحلل المالي وضاح الطه: كانت السيولة في عام 2016 أقل منها في 2015، نتيجة تراجع الأسعار، خصوصاً بالأشهر الأولى، في ظل انعدام العمق في السوق، نتيجة قلق المستثمرين من تأثر أداء الشركات والنتائج المالية والتوزيعات النقدية، وتحديداً في الربع الأول من العام المنصرم عندما نزلت الأسعار الى أدنى مستوياتها، لكن الربع الأخير شهد ارتفاعاً في السيولة، وحصل نوع من التعويض خصوصاً في سوق دبي. وذكر الطه أن تحركات السيولة في السنوات القليلة الماضية لا يمكن مقارنتها في أزمة 2008 كون الأزمة كانت عالمية في تلك الفترة، وشهدت بعض الدول إصلاحات لمعالجة العجز في الميزانيات، كما تأثرت السيولة بانخفاض الإيرادات الحكومية نتيجة انخفاض إيرادات النفط. ولفت الطه الى ارتفاع نسبة تداولات الأجانب العام الماضي، مقارنة بالأعوام السابقة، حتى وصلت نسبة مشترياتهم إلى 45%، وتوجه السيولة أيضاً نحو أسهم مضاربية نتيجة تردد المستثمرين وخشيتهم من الاستثمار طويل الأمد وتركيزهم على الربح السريع، كما أن تذبذب أسعار النفط أدى الى إحجام بعض المستثمرين عن التداول الأمر الذي أدى الى تراجع السيولة.