سجَّلت مبيعات العقار فى 2016 تراجعاً بنسبة 23% مقارنة بالعام الذى سبقه، لتبلغ 265 مليار ريال، وفقاً للبيانات الرسمية لوزارة العدل، كما انخفضت الصفقات السكنية لنفس العام بنسبة تجاوزت 31%، لتبلغ 156 مليار ريال، في حين كان الهبوط في المبيعات التجارية طفيفاً لا يتجاوز 8%. وأظهرت البيانات تسجيل المبيعات لما يقارب 191 ألف صفقة، بلغت قيمتها 156مليار ريال، توزعت على ما يزيد 200 ألف عقار سكنى في المملكة، وأكثر من 31 ألف صفقة بقيمة 109 مليار ريال توزَّعت على 37.9 ألف عقار تجارى منوَّع بين أراض وشقق وفلل وبيوت شعبية ومراكز تجارية. وتوقَّع رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة، خالد الغامدي، استمرار حالة الركود فى مبيعات العقار في 2017، بنسبة لا تتجاوز 12%، مع إمكانية انخفاض أسعار الأراضي بين 10-15%. وأضاف: إن العقار شهد في السنوات الأخيرة انخفاضاً تدريجياً فى مبيعاته السنوية بنسب متقاربة، متوقعاً أن يكون 2018 هو عام التوازن، وألا تتجاوز الانخفاضات نسبة 3-5%. وتابع أن أغلب المؤشرات تتوقع أن يكون الاتجاه خلال الفترة المقبلة، نحو مبيعات الأفراد الجادين فى البناء أكثر من المضاربين أو المستثمرين، نظراً للارتفاع المتزايد لفئة الشباب (24 عاماً)، مقارنة بعدد السكان، حيث يبلغ عددهم 11 مليون نسمة. وقلَّل الغامدى من تأثير نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال 2017 على الأسعار، مشيراً إلى أنه علينا الانتظار 2 إلى 3 سنوات على الأقل لرؤية تأثير إيجابي للنظام على الأسعار؛ لأن تطوير الأراضي يحتاج على الأقل ثلاث سنوات، وأضاف متسائلاً: ما الفائدة من خفض أسعار الأراضي، في الوقت الذي ترتفع فيه تكلفة البناء، خاصة بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة. واتفقت عضو اللجنة العقارية بغرفة جدة، ازدهار باتوبارة، مع صعوبة حدوث تأثير يذكر لرسوم الأراضي البيضاء خلال 2017 على الأسعار فى القطاع، وأضافت: الإجراء الوحيد الذي يمكن أن يساهم في خفض الأسعار، هو ضخ وزارة الإسكان لمنتجات سكنية جديدة في السوق، حتى يمكن عمل توازن بين العرض والطلب، وهو إجراء يحتاج إلى ثلاث سنوات على الأقل، نظراً للوضع الحالي للوزارة وللظروف الاقتصادية. وأرجعت باتوبارة الانخفاض المستمر فى قيمة الصفقات العقارية خلال السنوات الأخيرة، إلى الأوضاع الاقتصادية الداخلية والخارجية، التي ساهمت بشكل كبير في تراجع وتذبذب مبيعات العقار. وتوقَّعت أن تشهد نهاية 2017 نمواً أو استقراراً فى مبيعات العقار، نظراً لوضوح الرؤية الاقتصادية الداخلية، وانعكاسها على كافة المجالات، بخاصة قطاع العقار.