من المنتظر أن يجتمع المساهمون ومن بينهم (صندوقا التقاعد للقطاعين العام والخاص) للبتّ في خيارات إنقاذ مصنع الشركة العربية للسكر يساهم فيه رجال أعمال وشركات من البحرين ودول مجلس التعاون، إذ من بين الخيارات المطروحة عرْضا استحواذ من شركة محلية وأخرى خليجية. وتسبب ارتفاع تكاليف الإنشاء عن الخطة الأصلية بنحو 40 مليون دولار إلى جانب تأخر البنوك في منح القروض المتفق عليها لتشييد المصنع، في تزايد المطالبات والغرامات على الشركة العربية للسكر حتى قبل بدء الإنتاج في 2014، الأمر الذي تسبب في استهلاك معظم الميزانية التشغيلية ومن بينها جزء من القروض في سداد هذه المستحقات، حسب ما أبلغ به مسئول في الشركة «الوسط»، طالباً عدم الإفصاح عن اسمه.مسئول: عرْضا استحواذ لإنقاذ المصنعكيف تحول مشروع مصنع سكر بحريني ناجح إلى الإفلاس الحد - علي الفردان من المنتظر أن يجتمع المساهمون، ومن بينهم صندوق التقاعد، للبت في خيارات إنقاذ مصنع الشركة العربية للسكر، يساهم فيه رجال أعمال وشركات من الخليج ودول مجلس التعاون، إذ من بين الخيارات المطروحة عرضا استحواذ من شركة محلية وأخرى خليجية. وتسبب ارتفاع تكاليف الإنشاء عن الخطة الأصلية بنحو 40 مليون دولار إلى جانب تأخر البنوك في منح القروض المتفق عليها لتشييد المصنع، في تزايد المطالبات والغرامات على الشركة العربية للسكر حتى قبل بدء الإنتاج في 2014، الأمر الذي تسبب في استهلاك معظم الموازنة التشغيلية ومن بينها جزء من القروض في سداد هذه المستحقات، بحسب مسئول في الشركة طلب عدم الإفصاح عن اسمه. كما تسبب عدم منح المصنع التراخيص اللازمة لإنشاء رصيف بحري خاص، والتي هي جزء من دراسة جدوى المشروع وتصاميم المصنع، في ارتفاع التكاليف التشغيلية؛ مما أدى إلى رفع كلفة الطن مقارنة مع مصانع تكرير السكر في المنطقة التي تمتلك أرصفة بحرية لاستيراد السكر الخام وإعادة تصدير السكر بعد تكريره. واستطاع المصنع في فترة قياسية على رغم الخسائر التشغيلية من الاستحواذ على حصة مؤثرة في السوق السعودية وإبرام عقود توريد للعراق وشركات أغذية عالمية مرموقة، في حين من المفترض من المصنع أن يزود مصانع أغذية تعمل أو ستعمل خلال فترة وجيزة بحاجتها من السكر مما يؤسس لصناعة غذائية متكاملة في البلاد. وينتظر أكثر من 170 موظفاً مصيرهم حالياً في المصنع الذي كان يشغل ما يزيد على 200 عامل، في وقت تكافح الشركة لسداد أجور الموظفين غير المسددة، في حين فضل عشرات الآخرين عدم انتظار المصير المجهول والخروج من العمل على أمل الحصول على مستحقاتهم لاحقاً. ووصف مسئول رفيع في الشركة أن المصنع الذي تعد فكرته من المشاريع الناجحة كان يحتاج إلى سرعة مبادرة من المساهمين في ضخ الأموال المطلوبة لتشغيل عمليات المصنع لكي تعود عجلة الإنتاج كما هو مخطط ويحقق المصنع الأرباح بعد مرور أربعة أعوام بحسب الخطة الاستثمارية المعدة من قبل. إلا أن التقاعس في فهم المشكلة، جعل الشركة تتعثر، من دون وجود مبادرة سريعة لحل المشكلة، بحسب ما يشرح المسئول. القصة، كما تسردها مصادر مسئولة في الشركة، بدأت في العام 2009 حين قرر شركات ومستثمرون من البحرين والخليج ومن بنيهم صندوق التقاعد للقطاعين العام والخاص (شركة أصول) الاستثمار في مصنع حديث للسكر يلبي الاحتياجات المحلية والإقليمية من هذه المادة الغذائية الاستهلاكية والأساسية في صناعة الأغذية. وتمكن المستثمرون من جمع نحو 100 مليون دولار في حين استطاعوا تأمين قروض تقدر بنحو 90 مليون دولار من البنوك المحلية. وبحسب الخطة والدراسة التي وضعها المستثمرون للمصنع الذي سيكون على أحدث المعايير في الصناعة، كان المصنع الذي يقع على البحر في منطقة الحد الصناعية، سيحتوي على رصيف بحري خاص لاستيراد السكر الأحمر الخام من أجل إعادة تكريره وتصديره لمختلف الأسواق في دول المنطقة. وبحسب الخطة التي وضعت فإن المصنع كان يفترض أن يكلف نحو 126 مليون دولار على أن تستخدم المبالغ المتبقية كموازنة تشغيلية للسنوات الأربع الأولى للوصول إلى نقطة التوازن بين الإيرادات والنفقات قبل البدء بتحقيق الأرباح. ولكن، كما يشرح المسئول، أن البنك تأخر في سداد قيمة القرض اللازمة لبدء الإنشاءات والتي تزامنت مع الأزمة المالية العالمية التي انفجرت شرارتها في 2008، وعليه قررت الشركة المضي في أعمال الإنشاءات باستخدام رأس المال الذي ضخه المساهمون ريثما يتم تسلم قيمة القرض. ومع بدء عملية الإنشاءات اتضح أن تكاليف تشييد المصنع ارتفعت بنحو 40 مليون دولار لتصل إلى قرابة 162 مليون دولار، وذلك مع تغيير ظروف السوق والأسعار، مما اضطر إلى استهلاك جزء من القروض المصرفية لسداد هذه الفروقات بعد أن كان مقرراً أن تخصص الجزء الأكبر منها لتشغيل المصنع. وأشار المسئول إلى أن قرض البنك تأخر قرابة العام ونصف العام وكانت الشركة تسدد فيها رواتب جزء من الموظفين الذين كان من المفترض بهم التواجد قبل بدء عملية التشغيل، كما أن التأخير في تسلم القروض المقررة تسبب في التزامات وغرامات مالية إضافية على الشركة للمقاولين الذي قاموا بعملية التشييد بمبالغ قد تصل إلى 10 ملايين دولار. ومع عملية التشغيل في العام 2014، كان يفترض أن يكون في حساب الشركة في البنك مبلغ يكفي لاستيراد ثلاث أو أربع شحنات سكر كانت تكلف الشحنة الواحدة نحو 3 ملايين دولار، لكن مع بدء عملية الإنتاج في العام 2014 تم استيراد شحنة واحدة من السكر وبعد 6 أشهر لم تكن هناك أموال تكفي لاستيراد شحنة أخرى. وكان من المفترض أن تتقلص الخسائر التشغيلية التي تتعلق بالتأسيس مع كل شحنة، فمع الشحنة الثاني تتقلص الخسارة التشغيلية، إلى أن تحقق الشركة الأرباح مع تكرير شحنة خام السكر الرابعة. وعلى رغم عدم وجود أموال كافية لشراء كميات من السكر الخام، حاولت الإدارة تشغيل المصنع بأي ثمن لإبقاء الرمق فيه ريثما يقرر المساهمون ماذا سيفعلون في عدم وجود الموازنة التشغيلية المطلوبة، وذلك كحل مؤقت، إذ تم الاتفاق مع إحدى الشركات في لندن على تزويد السكر للمصنع من دون مقابل على أن تتم إعادة تصديره للشركة نفسها، ولم تكن هذه الاتفاقية تدر الربح على الشركة، لكن كان الغرض منها الإبقاء على المصنع يعمل لكي لا تتعطل المعدات من توقفها وتوفير السيولة لدفع الأجور للموظفين، إلا أن هذا الحال لم يكن ليستمر طويلاً. وكان من المفترض، كما يشرح المسئول، أن يكون هناك تحرك سريع من المساهمين للبت في الحلول الممكنة طوال هذه الفترة قبل أن يتفاقم الوضع أكثر، إلا أن هذه الحلول تأخرت. ولم يخلو العامان اللذين عمل فيهما المصنع من الإنجازات، ولو كانت على وقع الخسائر، فقد تمكن المصنع من الاستئثار بحصة كبيرة من السوق السعودية بفضل جودة المنتج ورخص سعره، إذ اضطر المصنع لمنح حسومات قاسية. كما تمكن المصنع من التصدير للعراق وتزويد مصانع عالمية مثل مصنع «كرافت» بكميات من السكر المكرر الذي اعتبر أنه الأجود على مستوى المنطقة، في حين كان يعول على المصنع في توفير الكميات المطلوبة من السكر لمصنع «موندليز» للبسكويت في الحد والذي يتوقع أن يبدأ العمل قريباً. وينفي المسئول أن تكون الأجور أو الامتيازات التي يحصل عليها الموظفون كبيرة، لافتاً إلى أنها أقل من الحد الأعلى للسوق البحرينية، كما أنها أقل من الأجور في مصانع مشابهة في دول المنطقة. ويشير إلى أن فكرة المصنع ناجحة جداً، لكن كانت تتطلب إدارة بطريقة احترافية والحصول على تمويلات مطلوبة، والسرعة في تشغيل مرفأ خاص، فبدأ التشغيل من دون مرفأ خاص يعني عدم وجود إنتاج منافس. وبخصوص المرفأ، يشرح المسئول، أنه مع وجود مرفأ خاص كان تحميل طن السكر الوارد إلى المصنع لن يكلف أكثر من دولارين فقط لكل طن في حين أنه يكلف من خلال الميناء نحو 13 دولاراً، في حين أن عملية تحميل طن السكر لتصديره للخارج يكلف 19 دولاراً للطن. ولم يكن ليكلف ذلك الشركة سوى دولارين إذا ما وجد الرصيف الخاص والذي كان من صلب خطة تصميم المصنع ودراسة الجدوى. وتقدمت حالياً شركتان بعرضين للمساهمين للاستحواذ على نسب مسيطرة من أو على كامل أسهم الشركة، في حين كان أحد العروض يحتوي على شروط قاسية؛ الأمر الذي دفع مجلس الإدارة إلى الدعوة لتعديل الشروط التي اعتبرت غير مناسبة، في حين ينتظر أن يتبلور عرض ثانٍ قد ينقد وضع الشركة ويضخ أموالاً جديدة من شأنها تشغيل المصنع وأن يتجه للربحية بحسب الخطة الموضوعة.