صحيفة المرصد : لم تهدأ حالات زواج القاصرات في الفترة الماضية، بل شهدت تلك الزيجات مساجلات مختلفة بين مؤيد حاد ومعترض صارم، وجاءت المساجلات والحوارات بعد أن سجلت مناطق في السعودية حالات زواج لفتيات صغيرات، اكتملت بعض فصولها وأبطلت أخرى لعوامل وأسباب عدة أقلها الطلاق لعدم التكافؤ في السن. ومن الحالات ما شهدتها محكمة أبو عريش في منطقة جازان التي تدخلت لفسخ عقد زواج رجل في الثمانين من العمر بفتاة قاصر، ولم تكتف المحكمة بالفسخ بل وجهت تحذيرا لعائلة الفتاة القاصر بعدم تكرار مثل هذا الزواج مستقبلا لها أو لغيرها وفي منطقة تبوك وجه الأمير فهد بن سلطان الأسبوع الماضي بإحالة واقعة زواج مسن سبعيني من فتاة عمرها 16 ربيعا إلى المحكمة للبت في الزواج شرعا، وإيقاف أي إجراءات لحين صدور الحكم وفق أنظمة الحماية ولائحته التنفيذية بحسب صحيفة عكاظ . أما محكمة سكاكا العامة فقد رفضت قبل نحو عام دعوى قضائية لإبطال زواج رجل خمسيني من صبية تبلغ من العمر 13 عاما، إذ أيدت المحكمة الزواج واعتمدت صحته لتوافر كامل شروطه. ورسم قرار محكمة سكاكا أكثر من تساؤل حول تفاوت الأحكام بين محكمة وأخرى ومن منطقة لأخرى جهات كثيرة لم تقف مكتوفة الأيدي أمام خروقات زواج القاصرات إذ وقف «برنامج الأمان الأسري» والخط المساعد للأطفال حائلا دون إتمام زواج طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات حاول والدها تزويجها من رجل في الـ40 من عمره بهدف التربح من مهرها ! عضو مجلس الشورى الدكتور عيسى الغيث يرى أن هناك ثلاثة اتجاهات تتحكم في التعامل مع قانون تحديد سن الزواج. ويقول إن هناك أطرافا ترفض زواج من هي دون سن 18 عاما رفضاً قاطعاً، ويرى هؤلاء أن فيه انتهاكا للأنوثة، ويقف خلف تلك الأصوات منظمات دولية. وأطراف أخرى ترى عدم جواز تحديد سن للزواج ويرون أن التحديد مخالف للشريعة الإسلامية، وأن من يطالب به يحمل فكرا تغريبيا، ويبدأ بعض الآباء باستغلال ذلك بتزويج بناتهم لتحقيق مصالح شخصية، أو أغراض دنيوية، تحت غطاء الشريعة الإسلامية، والإسلام منهم براء.