المواطن نت أكدت وزارة العدل اليونانية على إجراء تحقيق سريع ودقيق في تهم مفترضة بفساد وتقديم رشى لمسؤولين حكوميين في اليونان من قبل مجموعة نوفارتيس السويسرية للصناعات الدوائية والصيدلانية. وقالت الشركة السويسرية إنها تتعاون مع التحقيق، لكنها رفضت الحديث عن أمور تتعلق بهذه القضية التي أخذت زخماً كبيراً في عاصمة الإغريق. وأوضح كونتونيس ستافروس، وزير العدل اليوناني في بيان مقتضب، أنه أمر بإجراء تحقيق قضائي بعد ظهور معلومات تؤكد دفع رشى لمسؤولين حكوميين مِن قِبل شركة نوفارتيس، مشيراً إلى أن التحقيق سيكون سريعاً ودقيقاً. وصرحت نوفارتيس بأنها تتعاون بشكل كامل مع مطالب السلطات المحلية والأجنبية، مشددة على التزامها بأعلى معايير السلوك الأخلاقي في أعمالها التجارية والامتثال التنظيمي في كل جوانب نشاطها. وأكدت أنها تأخذ أي ادعاء بسوء السلوك على محمل الجد، لكنها تأمل في الحصول على معلومات إضافية حول هذه القضية. وبحسب البيانات الرسمية اليونانية، فإن تحقيقاً أولياً يجري في أثينا منذ شهرين، حيث تم استدعاء نحو 178 شخصا أمام الادعاء العام للإدلاء بشهاداتهم، وزار مسؤولون عن مكافحة الفساد مكاتب نوفارتيس بالقرب من أثينا بهدف جمع عناصر للتحقيق، في الوقت الذي رفضت فيه نوفارتيس التعليق على الزيارة أو حتى تأكيدها، قائلة إنها لا تتحدث عن أمور لا يزال التحقيق جارياً فيها. وانتعشت أخبار قضية الرشى هذه في الآونة الأخيرة بعد محاولة انتحار في أثينا لموظف يوناني كبير في شركة نوفارتيس، في اليوم الأول من السنة الجديدة، لكن الشرطة نجحت في إنقاذ هذا الموظف، ووفقاً للبيان الرسمي، فإن هذا الشخص سيُدرج بين الأشخاص الذين ستتم مقابلتهم، وفقاً لـالاقتصادية. وتفيد التقارير أن فريقًا من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي إف بي آي يوجد حالياً في أثينا في سياق المساعدة القانونية المتبادلة للتحقيق إلى جانب السلطات اليونانية مع شركة نوفارتيس. وكانت المجموعة العملاقة التي يقع مقرها في مدينة بازل السويسرية، قد وقعت في مرمى السلطات الأمريكية في عام 2014، بعد ملاحقتها في قضية رشى أرادت منها تعزيز مبيعات بعض عقاقيرها في الولايات المتحدة.