قالت وسائل إعلام محلية أمس، إن إيران أعدمت أول متهم من بين أربعة أشخاص، صدرت أحكام بإعدامهم في فضيحة فساد مالي كبيرة، طالت حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد. وذكرت تقارير أن، ميها فريد أمير خسروي، الذي وصف بأنه رجل أعمال عصامي كبير، أعدم في سجن إيفين بطهران أول من أمس، بعد أن أيدت المحكمة العليا أحكام الإعدام الأربعة. ولم ترد أنباء عن مصير أي من الثلاثة الآخرين. وكانت الفضيحة قد تكشفت عام 2011، واشتملت على مبلغ 30 تريليون ريال "2.7 مليار دولار"، وانطوت على اختلاس ورشوة وتزوير وغسل أموال في 14 مصرفا حكوميا وخاصا بين عامي 2007 و2010، اشتركت فيها شخصيات مقربة من النخبة السياسية. وأضرت هذه القضية بشدة بسمعة أحمدي نجاد ومساعديه قرب نهاية ولايته الرئاسية، التي استمرت ثمانية أعوام. وقال أنصار أحمدي نجاد، إنه لا علاقة له بالجريمة، وأشاروا إلى أن خصومه السياسيين يستغلونها ليضمنوا ألا تكون هناك أي فرصة لحلفائه في انتخابات الرئاسة التي جرت العام الماضي. وكان نائب أحمدي نجاد السابق، محمد رضا رحيمي، قد دِين في مارس بما يتصل بالقضية.