هددت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، السبت 7 يناير/كانون الثاني، بفرض حالة "القوة القاهرة" بالموانئ البحرية كونها تحولت إلى "بؤر" لتهريب النفط ومشتقاته. وقال المجلس الرئاسي للحكومة في بيان نشره عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت ، إن المجلس "سيضطر لاستخدام حالة القوة القاهرة بالموانئ التي أصبحت بؤرا لتهريب النفط ومشتقاته وسيضطر إلى إغلاقها". واستنكر المجلس ما وصفها بـ"الممارسات المشينة" التي تقوم بها "حفنة من ضعاف النفوس بالتآمر مع عصابات إجرامية دولية" لسرقة مقدرات الشعب الليبي بتهريب الوقود عبر الموانئ البحرية. وتعتبر حالة "القوة القاهرة" حماية يوفرها القانون بمواجهة الالتزامات والمسؤولية القانونية الناشئة عن توقف أداء العقود نتيجة أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد. وذكر البيان أن أوامر صدرت لحرس وأمن السواحل بـ"إيقاف ومصادرة أي سفينة أو باخرة لتهريب الوقود تقترب من السواحل الليبية دون إذن مسبق من السلطات المختصة". وتوعد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بإحالة من وصفهم بـ"سراق المال العام" إلى القضاء وإصدار مذكرات اعتقالدولية بحقهم: "السلطات المختصة ستحيل قوائم بأسماء سراق المال العام للقضاء، وستصدر بحقهم مذكرات قبض من الشرطة الدولية. وكذلك سنحيل قوائم بأسماء السفن المتورطة في تهريب الوقود للمنظمة الدولية للبحار لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم، وفقا للقانون الدولي بخصوص سحب التراخيص". وتراجع إنتاج البلاد من النفط المورد الرئيسي للميزانية إلى 685 ألف برميل يوميا بعد أن كان 1.6 مليون برميل قبل دوامة الفوضى والعنف الذي دخلت فيها البلاد بعد مقتل الزعيم الليبي معمر القذافي. المصدر: وكالات ناديجدا أنيوتينا