صحيفة وصف:أعرب رئيس الحكومة المغربي المكلف عبد الإله بنكيران عن امتعاضه من تأخر رد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار بشأن المشاركة في الحكومة بعد حصر المشاورات فيما يعرف بأحزاب الأغلبية السابقة وقال بنكيران للصحافيين إن، عزيز أخنوش، وعده برد نهائي يوم الخميس الماضي لكنه لم يف بوعده، موضحا أنه ما زال ينتظر جوابا مباشرا من أخنوش وليس من خلال البيانات التي يصدرها التجمع. ويبدو أن صعوبات ما تزال تعترض تشكيل الحكومة بعد نحو ثلاثة أشهر من تكليف بنكيران بهذه المهمة، وبعدما ظن الجميع أنه تم إحراز تقدم في مسار تشكيل الحكومة باستبعاد حزب الاستقلال منها رسميا، بدأت مرحلة أخرى من لي الأذرع بين بنكيران وأخنوش. وقد استبعد، عبد الإله بنكيران، بشكل اضطراري حزب الاستقلال المحافظ من مشاورات تشكيل الحكومة على خلفية التصريحات التي أدلى بها رئيسه، حميد شباط، حول السيادة الترابية لموريتانيا وأدت إلى أزمة حادة بين البلدين. ويشكل استبعاد الاستقلال أحد الشروط الأساسية لحزب التجمع الوطني للأحرار، للمشاركة في الحكومة، حيث أعطى استبعاده دفعا مهما لمسار المفاوضات، لكن حزب العدالة والتنمية أراد رد الصاع لحزب التجمع، وتبنى مقترحا قدمه بنكيران بحصر المشاورات في الأحزاب التي كانت تشكل الأغلبية الحاكمة قبل انتخابات أكتوبر الماضي، وهو ما يعني عمليا استبعاد حزب الاتحاد الدستوري، الحليف الأول للتجمع الوطني للأحرار، والذي اشترط أخنوش إدراجه في الحكومة كي يشارك فيها. وفي حال قبِل التجمع المشاركة دون إدراج الاتحاد؛ تتجه الأمور نحو تشكيل أغلبية تتألف من أربعة أحزاب هي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية. لكن السجالات الحادة بين العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، ما تزال تعيق التقدم في المفاوضات، وبينما أكد بنكيران أنه ينتظر ردا مباشرا من أخنوش، نفى مسؤولون في حزب التجمع أن يكون هناك لقاء مقرر بين بنكيران وأخنوش. واستغرب، مصطفى بايتاس، المدير العام للمقر المركزي بحزب التجمع من اشتراط بنكيران الرد المباشر وعدم اعترافه بالبيانات، رغم أنه يتعامل مع الآخرين بنفس الطريقة. وقال بايتاس في تصريحات صحافية، إنه إذا كان بنكيران لا يعترف بالبيانات فلماذا أصدر بلاغا يحسم فيه مستقبل مشاورات تشكيل الحكومة وإغلاق المجال دون العودة لأي من الأحزاب؟. وإذا تم تجاوز الخلافات بشأن مبدأ المشاركة في الحكومة، فإن مرحلة أخرى من المفاوضات تنتظر الأحزاب المشاركة في الحكومة؛ وهي تلك المتعلقة بتوزيع الحقائب الوزارية، حيث يسعى حزب التجمع الذي يقوده الملياردير عزيز أخنوش إلى الحصول على حصة كبيرة من الحقائب، أو على الأقل الاستحواذ على عدد من الحقائب الهامة. ويعتقد بعض المراقبين أن هذه هي الفرصة الأخيرة أمام رئيس الحكومة المكلف، عبد الإله بنكيران، من أجل تشكيل الحكومة. وفي حال فشلت مساعيه فسيقدم استقالته للملك، على الأرجح، ثم يبدأ مسار سياسي جديد في المملكة. (0)