كشفت الجمارك السعودية عن إعادة تصدير 172 ألف جهاز تكييف مخالفة للمواصفات القياسية السعودية حتى يوم أمس، مشيرةً إلى أنها خصصت مسارات محددة في المنافذ الجمركية، لإعادة تصدير الوحدات غير المطابقة وتسريع إنهاء إجراءاتها. وأوضح عبدالمحسن الشنيفي مدير عام الإدارة العامة للقيود والتعريفة الجمركية المشرف على إدارة شؤون المخاطر بالجمارك السعودية أن هذه الجهود تأتي في إطار منظومة عمل تشترك فيها العديد من الجهات والهيئات الحكومية المعنية، حيث تسعى هذه الجهات للتعاون مع شركات القطاع الخاص، وإتاحة الفرصة لشركات التكييف للإفصاح فوراً عن أي وحدات تكييف مخالفة للمواصفة المحدثة في مستودعاتها ومخازنها، وتحديد أنواعها وموديلاتها وكمياتها، حتى يمكن منحها التسهيلات اللازمة لإعادة التصدير. وبيّن الشنيفي أن مصلحة الجمارك التزمت بمسؤولياتها في هذا الجانب، حيث بدأت منذ الأول من ذي القعدة الماضي في إيقاف دخول الأجهزة المخالفة للمواصفة القياسية المحدثة على المنافذ الحدودية، في حين تولت وزارة التجارة والصناعة في وقتها التأكد من التزام المصنعين المحليين بتطبيق المواصفة المحدثة، وبدأت الوزارة بتاريخ 29 صفر الماضي في تنفيذ حملاتها الرقابية على الأسواق للتأكد من مطابقة الأجهزة المتداولة للمواصفة القياسية المحدثة. وأكد مدير عام مصلحة القيود بالجمارك السعودية على أن هذه الخطوات المتلاحقة تستهدف في مجملها ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة، وتحديد قيم محددة لكفاءة الطاقة في قطاعات المباني والنقل البري والصناعة، بحيث يتم مراجعتها بانتظام، والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة سواء حكومية أو خاصة ومن خلال تعاون المستهلك، لما في ذلك من مصالح اقتصادية كبيرة تعود على الوطن والمواطن.